د افغانستان له هرې سیمې راټول شوي او دولت ته د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې د جایدادونو سپارلو په تړاو د ولسمشر فرمان پر وړاندې اعتراض لري.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د ځکمې ادارې او مالیې وزارت ته د دغې اتحادیې د جایدادونو سپارلو اړه د ولسمشر فرمان ناقانونه دی.
د کارګرانو ملي اتحادیې یا امکا مشر معروف قادري وايي، د دغې ټولنې جایدادونه ولسمشرۍ ماڼۍ پورې د تړلو کسانو له لوري غصب شوي او د ولایتونو په ټولو مرکزونو کې د امکا دفترونه د پولیسو ترفشار لاندې دي.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې پرېکړه لیک وايي:«د مالکیت اسنادو، د کارګرانو اتحادیو حقونو، د کار نړیوالې اساسنامې او د نړیوال سازمان د ۸۷شمېرې کنوانسیون ته له پام پرته حکومت د کارګرانو ملي اتحادیه تر فشار لاندې راولي؛ ترڅو ملکیتونه یې ونیسي.»
د دغه پرېکړه لیک یوې بلې برخې کې راغلي، حکومت د جواز نوي کولو او د حق العضویت په لېږد کې له امکا سره همکاري نه ده کړې او د دغې اتحادیې بانکي حسابونه یې تړلي دي.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه ټینګار کوي چې د دغې ټولنې ټول جایدادونه د کارګرانو د حق العضویت له پیسو اخیستل شوي دي.
خو د افغان حکومت د کابینې پرېکړې لهمخې، د امکا ټول جایدادونه دولتي دي او باید د ځکمې ادارې او مالیې وزارت ته ور وګرځول شي.
له دې ټولو سربېره، د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه خبرداری ورکوي که د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه پرېکړه لغوه نهشي پراخ اعتراضونه به ترسره کړي.
