په دې ورستیو کې یو شمېرمدني فعالان او ګڼ شمېر هیواد وال په ټاکنیزو کمسیونونو کې د سمونو غوښتنه کوي.
سره له دې چې ولسمشرمحمداشرف غني او اجرایوي ریيس عبدالله عبدالله هم دا ژمنه کړې وه چې په ټا کنیزو کمیسیونونو کې به سمون راولي، خو ویل کېږي چې د کمیسیونونو له سمون سره سره به په ټاکنیزو قوانیونو کې هم بدلونونه راولي.
په ورته وخت کې اجرايوي ریاست وايي چې دوی به په ټاکنیزو کمیسیونونو او د ټاکنو په قانون کې بدلون راولي او په خبره يې دا کار ارو مرو کېدونکی دی.
د اجرايوي رییس مرستیال ویاند جاوید فیصل سلام وطندارته وویل چې که کمیسیونونو کې سمون رانشي نو پارلماني ټاکنې ناشونې دي.
هغه وايي چې په دې به اړه د ملي شورا، د ټاکنیزو کمیسیونو او څارونکو نهادونو له غړو یو کمیسیون جوړ کړي چې د ټاکنیز قانون او کمسیونونو اړوند چارو کې به سمون راولي.
“کار پیل شوی دی او یوکمسیون په دې کارکوي، د حکومت لپا ره هغه موضوع چی اولویت درولود هغه کا بینه وه، خو اوس د ټا کنیز نظا م اصلا ح ده.”
خو له بله اړخه د حقوقي چارو څېړونکی داکترعبدالکبیر رنجبر وايي چې ملي
شورا له قانوني اړخه په خپل وروستي کال کې دا حق نه لري چې د ټاکنو په قانون کې بدلون راولي.
. ښاغلي رنجبرسلام وطندار سره خبرو کې وويل، چې اجرايوي ريیس اوولسمشر هم دقانون له مخې نه شي کولی د ټاکنو خپلواک کمېسیون چارواکي بدل کړي.
رنجبر زیاته کړه دا چاره یواځې هله شونې ده چې ددې کمېسيونونو په چارواکو داسې اسناد وموندل شي، چې دهغوي جرم اثبات کړي.
او دا چاره بیا د درې ګونو محکمو پورې تړلې او نوي اشخاص به د غوراوي کمېټه ټاکي.
“که درې ګونې محکمې پرېکړه وکړي او هغه هم قطعي وي په دې حالت کې کیدای شي د کميسیون د چارواکو پرځای نورکسان وګمارل شي، خو هغه هم نه ښا غلی غني او نه هم ښاغلی عبدالله کولای شي؛ دا کار به بیا د غوراوي کمېټه کولای شي.”
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د يوې شوې سروې له مخې د
هېواد ډېری اوسېدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون «خپلواک » نه دی بللی، د دې سروې له مخې په ټول هېواد کې ۷۵ سلنه خلکو ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ خپلواکي نه لري.
د حقوقی چارو بل څېړونکی ډاکترفاروق بشر هم وایي، چې د اساسي قانون له مخې دټاکنو د کميسیون د چارواکو د دندې موده ۵ کاله ده اوپرته دخیانت او جرم له اثبات دوي څوک له دندو نه شي ګوښه کولی.
ډاکټر بشر وړاندې وویل کیدای شي داسې یوکمسیون جوړشي چې د ټا کنیزوکمسیونونو په کورنیو لایحو کې سمون راولي چې په راتلونکو ټا کنو کې د درغلیو مخه ونیوله شي.
“داسې کميسیون باید جوړ شي چې د حکومت مقننه قوه، د ټا کنیزو کمسیونونو او قضا استازي ورکې غړیتوب ولري. او سمې لایحې او کړنلارې جوړې کړې، خو دا کمسیون هم نشي کولای چې د کميسیونونو چارواکي لرې کړي”
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم يوه خوله نه دي او له څرګندونو یې ښکاري چې جدي اختلافات یې ترمنځ شته دی.
څو ورځې وړاندې دهمدې کمېسيون یو کمیشنر سریر احمد برمک په يوه تلویزوني خپرونه کې دکمېسيون پر چارو نیوکې وکړې او له اصلاحاتو راوستو پرته یې راتلونکې ټاکنې ناشونې وبللې.
د ټاکنو بهیر سره نړیوالو مرسته کونکو خپلې ژمنې په دغه کمېسيون کې اصلاحاتو پورې تړلي او ګوته یې څنډلې چې پرته له اصلاحاتو به دافغانستان د ټاکنیز بهیر سره مالي مرسته ونه کړي.
خو د اجرايوي رییس مرستیال ویاند بیا وايي نړیوالو ژمنه کړې چې د ټاکنیز بهیر سره به مرستو ته دوام ورکړي.
تېره اونۍ اولسمشر اشرف غني ددې کمېسيون له چارواکو سره په لېدنه کې اصلاحاتو ته د یو مناسب وخت شرط کېښود او زیاته یې کړه چې دا چاره به یو مناسب وخت کې ترسره کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه دټاکنو دخپلواک کمېسيون د چارواکو نظر واخلو خو هغوي د اوس له پاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
