ولسمشرۍ ته د۱۱ نوماندانو ګډې شورا د یوې خبري غونډې پر مهال وویل، د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته د ملي یووالي حکومت او د اوسني ولسمشر د کار دوام نه مني او هغه ناقانونه بولي.
ولسمشرۍ ته دغه شمېر نوماندان وایي، دوی داسې طرحه جوړه کړې چې له مخې یې باید سرپرست حکومت جوړ او بیا ټاکنې وشي.
ولسمشرۍ ته یوه نوماند شهاب حکیمي وویل، که اوسنی ولسمشر له خپلې نوماندۍ تېرېږي، کولای شي د سرپرست حکومت مشر شي، خو که داسې نه کوي، بیا د سیاسي اجماع بحث رامنځته کېږي.
د حکیمي په خبره، د سیاسي او مدني بنسټونو، د سترې محکمې عالي شورا، د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوي او لسمشرۍ ته د نوماندانو په ګډون د علماوو شورا، حقوقپوهان او د ځینو نورو ټولنو استازي کولای شي د ټاکنو له لارې د سرپرست حکومت مشر وټاکي.
د ولسمشرۍ د نوماندانو د یوولس کسیزې شورا بل غړی محمدحنیف اتمر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که ولسمشر او حکومت د سرپرست حکومت د جوړېدو په اړه د دوی طرحه و نه مني، غبرګون به یې څه وي؟ وویل، دوی به له ولسمشر نه په سولیزه توګه غوښتنه وکړي چې له قانون نه سرغړونه و نهکړي او د دوی طرحه ومني.
اړوند مطالب:
«د ولسمشرۍ نوماندان په ټاکنیزو سیالیو کې د دولتي امکاناتو کارولو په اړه اندېښنه لري»
د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د سرپرست حکومت رامنځته کول غواړي
د اتمر په خبره، که څوک بیا دا طرحه نه مني، دوی به مدني خوځښتونه وکړي او له هېڅ ډول زور زیاتي به کار وا نهخلي.
خو د ولسمشرۍ د نوماندانو د یوولس کسیزې شورا یو بل غړی غلامفاروق نجرابي چې پهدې غونډه کې یې هم ګډون کړی و، د سرپرست حکومت د طرحې مخالفت ښیي. نوموړی وايي، د افغانستان شرایطو ته په کتو باید بېړنی حالت اعلان شي او د ۶ میاشتو لپاره لنډمهالی حکومت او بیا د یوه کال لپاره انتقالي حکومت جوړ شي.
نوموړی زیاتوي، پهدې موده کې دې د فساد جرړې واېستل شي، د ټاکنو په قانون او اساسي قانون کې دې سمون راوستل شي او بیا دې رڼې ټاکنې وشي.
خو د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري د دغو نوماندانو د طرحې پر خلاف پر خپلې ټویټرپاڼې لیکلي چې د قانون د تفسیر یوازینۍ مرجع د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ستره محکمه ده، سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپل میل قانون نهشي تفسیرولی.
