د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبرپاڼې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني دې ادارې ته لارښوونه کړې چې تر راتلونکو دوو- درې اونیو پورې له دویمي واحدونو څخه د ولایتي شورا ګانو د څار طرح تدوین کړي.
خبرپاڼه زیاتوي ولسمشر د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکو سره په لیدنه کې ویلي په طرح کې وړاندې شوي وړاندیزونه به د ولایتي شوراګانو قانون کې ځای پرځای او ولسي جرګې ته وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غني د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له سرپرست مشر متین بیک او د دې ادارې له ځینو نورو غړو سره په خبرو کې وویل چې دوی به له دې سمون او طرحې سمونې وروسته هغه ملي شورا ته د تصویب له پاره وړاندې کړي.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست مشر متین بیک وايي چې دوی به د خپلې تجربې له مخې د ولایتي شورا نظارتي رول په ځانګړي ډول تعریف کړي.
د نوموړي په خبره تر دې وړاندې د ولایتي شوراګانو نظارت ځانګړی تعریف نه درلود، خو له دې وروسته به پر داسې طرحه کار وکړي چې د ولایتي شوراګانو نظارتي څرنګوالی روښانه کړي.
ولسي جرګې تېره چهارشنبه (دسلواغې ۸مه) د ولایتي شوراګانو قانون د نظارت د صلاحیت له حذف سره تصویب کړ، چې په دې توګه يې له ولایتي شوراګانو څخه د دولتي کارونو د نظارت پخوانی حق واخیست.
د همدې قانون د تصویب په غبرګون کې د هېواد د پلازمېنې په ګډون نږدې په شلو ولایتونو کې ولایتي شوراګانو خپلې دروازې وتړلې.
سیاسي شنونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر لطیف نظري د ولسي جرګې له لوري د دې قانون تصویب یو سیاسی تصمیم بولي او وايي، چې د ولایتي شوراګانو د نظارت حق سلب د هېواد په ګټه نه دی.
نوموړي سلام وطندار ته وویل: « زه فکر کوم دا یو سیاسي تصمیم دی، د حکومت د پرمختیايي پروژو او په مجموع کې د سیاسي چلند د نظارت لپاره باید په ملي شورا کې څوک وي، نو دوی داسې فکر کوي چې په دې برخه کې باید بل رقیب ونه لري، ځکه خو ماته په غالب ګومان سیاسي هوډ ښکاري چې د هېواد لپاره اوږد مهاله ګټه نه لري.»
د کابل ولایتي شورا د دې قانون د تصویب په غبرګون کې د شنبې په ورځ(دسلواغې ۱۱مه) خپله دروازه رسماً وتړله.
د دې ولایتي شورا رییس سید عبدالرحمان هاشمي د دروازې د تړلو پر مهال وویل، چې دوی د ولایتي شورا ګانو د نظارت حق د سلب په غبرګون کې دغه دروازه تړي، هغه خبريالانو ته وویل: «موږ د کابل ولایت د ولایتي شوراغ غړو د نظارت د حق د سلبېدو په خاطر د شورا دراوزې تړو او دا کار مو له ټولو ولایتي شوراګانو سره په همغږي کړی دی، چې تر اوسه پورې د ولایتی شوراګانو دفترونه تړل شوي دي، له ولسمشره غواړو چې د ولایتي شوراګانو د نظارت صلاحیت بېرته ور وسپاري.»
د ولایتي شوراګانو د قانون د دویمې مادې د څلورم بند له مخې ولایتي شوراګانو د ولايت له مالي او دولتي کارونو د څارنې حق درلود، چې ولسي جرګې تېره چهارشنبه دا صلاحیت له ولایتي شوراګانو واخیست او قانون يې تعدیل کړ.
د ولسي جرګې نایب منشي هم دا سیاسي مسئله بولي او وايي چې د ولایتي شوراګانو په قانون کې هیڅ ځای د نظارت کلمه نه ده راغلې، عرفان الله عرفان له سلام وطندار سره په خبرو کې وویل: «د ولايتي شورا د نظارت په اړه به ووایم چې په اساسي قانون کې هیڅ ځای ان د ملي شوار لپاره هم د نظارت کلمه نه ده راغلې، په همدې اساس ولسي جرګه او مشرانو جرګې لپاره هم د نظارت کلمه نشته ، مګر د ولایتي شورا په اړه د اساسي قانون یوه ماده په ډاګه وايي چې ولایتي شوراګانې په ولایتي کارونو کې برخه لري او سیمه ییزې ادارې ته مشوره ورکولای شي، دلته په صراحت دوی ته د مشورې حق ورکړل شوی.»
د اساسي قانون په ۱۳۹ مه ماده کې هم راغلي چې ولایتي شوراګانې د ولایت په چارو کې دخیلي دي او سیمه ییزې ادارې ته د مشورې ورکولو حق لري.
تر اوسه د دې قانون د تصویب په غبرګون کې د کابل، کندز، هرات، کندهار، نیمروز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنگان، بدخشان، لوگر، پروان، زابل، ننگرهار، لغمان، کنړ، پکتیا، پکتیکا، خوست او نورستان د ولایتي شوراګانو دفترونه تړل شوي دي.
ولسمشر غني د سیميزو ارګانونوخپلواکې ادارې ته داسې مهال د ولایتي شورا د نظارت د څرنګوالي طرحې جوړولو سپارښتنه کړې، چې د هیواد اکثره ولایتي شوراګانو له ولسمشر غوښتي دولسي جرګې هغه مصوبه توشیح نه کړي چې له دوي یې په کې د نظارت حق اخیستی
