.jpg)
دغوري سمنټو کارخانې لسګونه کارګران پهدې کارخانه کې راټول شوي او د میاشتنۍ تنخوا هغه ۵ سلنه پیسې یې غواړي چې په ۱۲ کلونو کې د تقاعد د مالیې په نوم ترې ګرځول شوېدي.
د یادې کارخانې د کرګرانو ټولنې رییس نثاراحمد وایي، د کارخانې رییس ورنه شاوخوا ۳ میلیونه ډالر له میاشتنې تنخوا ګرځولې دي او اوس هېڅوک چمتو نهدی چې بېرته هغه پیسې ورکړي.
دوی اندېښمن دي که دغه سکتور له دولت سره تړون فسخ کړي؛ د ماليې په نوم له دوی نه ګرځول شوي حقوق به په کوم ضمانت دوی ته ورکول شي.
دوه معترض کارګران عبدالصادق او عبدالحق وایي، تر څو چې ریاست د دوی حق ورنهکړي؛ د سمنټو پلور ته اجازه نهورکوي او د خپلو اعتراضونو لمن به هم پراخه کړي.
.jpg)
خو د کارخانې فني مرستیال نظرمحمد مموزی وایي، که کارګران خپلې پیسې غواړي؛ په قانوني لحاظ دې کار پرېږدي، کورونو ته دې لاړ شي او د تقاعد حقوق دې واخلي.
د ښاغلي مموزي په وینا، د غوري سمنټو کاخانې دولت ته د بېرته سپارلو موضوع نوې خبره نهده او د دې کارخانې دولتي کېدلو حکم د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري په ۱۳۹۵ لمریز کال کې صادر شویدی.
اوس د غوري سمنټو کارخانې په خصوصي برخه کې له ۶۰۰ زیات کارګر په دنده بوخت دي.
کارګرانو خبرداری ورکړ، که یې غوښتنو ته پام ونهشي؛ خپل اعتراشونه به پراخه کړي.
