د تخار ولایتي شورا رییس په وهلو، جعل‌کارۍ او قانون‌ماتونې تورن شو

سلام‌وطندار ته رسېدلي اسناد ښيي چې د تخار ولایتي شورا رییس وفي‌الله رحماني د تالقانو اهن‌درې سیمې کولابي کلي کې د درېیوو کسانو په وهلو او ‌ټکولو، ځورونې، د جعلي تحصیلي اسنادو په لرلو او له قانونه د تېښتې په تور د تخار پولیسو او استېناف څارنوالۍ تر څېړنو لاندې دی.

لاندې د تخار استیناف څارنوالۍ د ۱۳۹۶ کال د ۱۰ میاشتې پر ۶ نېټه د تخار امنیې قوماندانۍ ته په ۱۳۹۱ شمېره مکتوب کې لیکلي چې وفي‌الله رحماني د اهن‌درې سیمې د کولابي کلي درې کسان پرته له کوم لامله وهلي او ټکولي دي.

همداراز د تخار ولایت مقام تر نوم لاندې د عدلي او قضايي مرکز اداري فساد پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ عمومي ریاست د ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ نېټې، ۶۵۰مې شمېرې مکتوب کې د دولسم ټولګي د فراغت جعلي سندونو او د پېژندګلوۍ ناسمو معلوماتو په تړاو د تخار استېناف څارنوالۍ ته د ولایتي شورا د مشر وفي‌الله رحماني ورپېژندلو غوښتنه کړې‌ده.

د تخار امنیې قوماندانۍ تر عنوان لاندې د عدلي او قضايي مرکز د اداري فساد پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ عمومي ریاست د ۱۳۹۶/۱۱/۱۱نېټې مکتوب کې لارښوونه کړې چې د جزايي اجراتو قانون د (20،80،87) موادو پر بنسټ دې د تخار ولایتي شورا مشر وفي‌الله رحماني د عریضه‌کوونکیو ادعاوو په تړاو هر څه ژر د څېړنو له‌پاره د تخار استېناف څارنوالۍ ته ورغوښتل شي.

د تخار د استېناف څارنوالۍ مشر محمدغوث امیري وايي، په‌داسې حال کې چې وفي‌الله رحماني جرم کړی؛ خو د دې ولایت استېناف څارنوالۍ کې یې له حضوره ډډه کړې‌ده.

د امیري په وینا، دوی خپل قانوني کار کړی او د اساسي قانوني د ۱۳۴مادې پر بنسټ، نیونه او کشف د پولیسو کار دی، په‌دې پار د جلب امر يې ورکړی؛ خو تراوسه نه‌دی حاضر شوی.

د تخار د پوهنې ریاست مشر عبدالسمیع ابدیار هم د وفي‌الله رحماني له لوري د اسنادو جعل مني او په‌دې برخه کې د څېړنو له پیلولو خبر ورکوي او زیاتوي چې د دې قضیې مسوولیت د تفتیش ادارې او څارنوالۍ په غاړه اخېستی چې د حقایقو څرګندېدو ته په تمه دي.

خو د تخار ولایتي شورا مشر وفي‌الله رحماني دغه تورونه د ځان پر وړاندې دسیسه بولي او وايي، یو شمېر زورواکیو تالقانو ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي او شوې دعوه هم له دې موضوع سره تړاو لري.

دی پر ده د پورې شوي تور علت دا بولي چې په ولایت مقام او امنیې قوماندانۍ فشار راوړي چې په ځېنو مواردو کې له فساد او د ځمکو له غصبه لاس واخلي.

د تخار امنیې قومندانۍ ویاند خلیل‌احمد اسیر هم وايي، د ولایتي شورا د مشر قضیه څارنوالۍ او محکمې کې ده او د ښاغلي رحماني د نیولو مکتوب د ولایت مقام ته استول شوی‌دی.

دا لومړی ځل نه‌دی چې دولتي مسولان او زورواکي د هېوادوالو په وهلو او ‌ټکولو، فساد او د قانون په ماتولو تورنېږي. خو اړوند بنسټونه د دغو کسانو دوسیو ته لاس‌رسي او محکمه‌کولو کې جدیت نه ښيي.