ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د عدليې وزیر عبدالبصیر انور او د ښارجوړونې وزیر سید منصور سادات نادري د باور او د لوړو زده کړو وزیرې فریدې مومند ته د سلبِ اعتماد رایې ورکړې.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي نن دوشنبې د (نومبر پر ۱۴مه) وویل، چې د عدلیې او ښارجوړونې وزیران په خپل ځای پاتې شول؛ خو د لوړو زده کړو وزارت وزیره سلب اعتماد شوه. ده له ولسمشر نه غوښتنه وکړه، چې دې وزارت ته نوی نوماند ور وپېژني.
د عدلیې وزیر ۹۵ تاید او ۱۰۱ رد رایې، د ښارجوړونې وزیر ۱۳۵ تایید او ۵۹ رد رایې ترلاسه کړې او د لوړو زده کړو وزیرې ۶۳ تایید او ۱۳۱ ر رایې واخیستې.
ولسي جرګې دا درې وزیران د درېيوو موضوعاتو پر سر استیضاح کړي دي. لومړی دا چې د ۱۳۹۵ کال له پراختیايي بودیجې نه یې له ۷۰ سلنه کمه هغه لګولې ده، دویم: مخکې له دې چې ولسي جرګي یې پراختیايي بودیجه تصویب کړي دوی یې پر لګولو پیل کړی و او درېیم دا چې د بودیجې په لګولو کې یې تخطۍ کړي دي.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمې دا هم وویل، چې دا درې وزیران غونډې ته نه دي حاضر شوي او په غیاب کې ورته د رایې اچونې پيلوي.
د پارلماني چارو وزارت له خوا نه په دې اړه د لېږل شوي مکتوب سره یوځای د درېیو واړو وزیرانو د بودیجې د نه مصرفېدا په اړه ولسي جرګې ته راپور واورول شو.
د مکتوب له اورولو وروسته د ولسي جرګې یو شمېرغړیو وړاندیز وکړ، چې د استیضاح لړۍ دې د دوو اونیو له پاره وځنډول شي، چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ ستونزه حل شي.
دوی وړاندیز وکړ، چې د دې موضوع د حل له پاره دې د ولسي جرګې له غړیو نه یو پلاوی وټاکل شي، چې له ارګ سره خبرې وکړي.
د جرګې غړي الماس زاهد د وکیلانو وړاندیزونه ګټور وبلل او زیاته یې کړه، چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره په ګټه نه ده، چې له حکومت سره په تقابل کې واقع شو.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بل غړي عبدالستار درزابي وویل، د اجنډا بدلولو سره هم نه دی موافق؛ خو باید د ملي ګټو له پاره باید یو پلاوی وټاکل شي او د دوو ورځو په پار دې د استیضاح اجندا وځنډل شي.
د ده په خبره، په دې اړه دې له ارګ سره خبرې وشي. ده وړاندیز وکړ، چې له وزیرانو سره باید سیاسي چلن و نه شې.
خو د جرګې یو شمېرغړیو وویل، دوی کوم ناقانونه کار نه کوي او استیضاح باید دوام وکړي.
د جرګې غړې فوزیې کوفي وویل، هغه وزیران چې د ولسي جرګې غونډې ته د استیضاح له پاره نه راځي، له قانونه سرغړونه کوي او ولسي جرګې پرېکړه کړې، چې د وخت د نه ضایع کېدا په پار به د استیضاح لړۍ ته دوام ورکوي.
لالي حمیدزي د ولسمشر سره د پلاوي د خبرو موضوع د اساسي قانون او د ولسي جرګې د اصولو پر خلاف کړنه وبلله او زیاته یې کړه، چې په هېڅ صورت داسې څه امکان نه لري.
د جرګې منشي عبدالرووف انعامي بیا د قانون له مخې عمل کولو باندې ټینګار کوي او وایي، چې د استیضاح په لړۍ کې یوه ورځ خنډ نه مني او د ټولو ۱۷ وزیرانو د استیضاح لړۍ باید پای ته ورسېږي.
اسدلله سعادتي په ټینګار سره وړاندیز وکړ، چې د یو پلاوي په ټاکلو سره دې له حکومت سره خبرې وشي او د استیضاح لړۍ دې یوه ورځ وځنډول شي، که یې پایله وکړه ښه دی؛ ګنې د استیضاح بهیر به دوام و مومي.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهیمي وکیلانو ته وویل، که غواړئ، چې اجنډا تعدیل یا حذف شي؛ د جرګې یو ثلث غړي باید په لیکلي ډول وړاندیز وکړي.
د کورنیو دندو د اصولو د ۶۹مې مادې په اخره برخه کې راغلي، چې اجنډا باید د ولسي جرګې د یو ثلث حاضرو غړیو په غوښتنه او د جرګې د ټولو غړیو په دوو ثلثو غړیو باندې باید تصویب شي. هغه اجنډا چې پخوا تصویب شوې وي، کېدای شي تعدیل یا حذف شي.
د وکیلانو دغو ضد و نقیض نظرونو باندې رایهاچونه ونه شوه او د وزیرانو په غیاب کې د رایېاچونې بهیر پیل شو.
د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، چې د وزیرانو د نه لېږلو موضوع به سترې محکمې ته متحول کړي.
ولسي جرګې ویلي وو، چې ۱۷ وزیران به استیضاح کړي، چې تر اوسه یې ۹ هغه استیضاح شوي، درېيوو د اعتماد رایې اخیستي او پاتې ۶ سلب اعتماد شوي دي.
