د ولسي جرګې نننۍ عمومي غونډې ته د اوبو او انرژي وزیر علياحمد عثماني د استیضاح په موخه وربلل شویو.
ولسي جرګې پرون پرېکړه کړې وه چې ښاغلی عثماني د ۱۳۹۵ مالي کال له ۶۰ سلنه کمې پراختیایې بودیجې لګولو، فساد، ځېنو وکیلانو ته د سلاکارانو ګومارلو، د پروژو په ناسم او پهخپل وخت نه تطبیق او نورو نیوکو لهمخې استضاح کړي.
ښاغلي عثماني د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او د باور او نه باور رایې صندوق ورته کېښودل شو.
د رایېاچونې په پایله کې له ۱۶۶ حاضرو وکیلانو ۱۲۴ هغو ښاغلي عثماني ته مثبتې رایې ورکړې او ۳۲ نورو مخالفو منفي رایې ورکړې چې په پایله کې پهخپله دنده پاتې شو.
د ولسي جرګې دویم نایب محمدنذیر احمدزي د وزیر برخلیک په اړه وویل چې ښاغلی عثماني بېرته پهخپل ځای پاتې شو. ښاغلي احمدزي له وکیلانو هیله وکړه چې قومي او سمتي مسایلو ته لمن ونهوهي او هر وزیر د قوم او سمت لهمخې استیضاح نهکړي.
وکیلانو تر ډېره د اوبو او انرژي له وزیر نه په اړوند وزارت کې پر فساد، په ګومارنو کې قومپالنې او ځېنو وکیلانو ته د سلاکارانو پر ګومارنې راټولې وې.
دغه راز، د پلټنې عالي ادارې ښاغلی عثماني د فساد په تور څارنوالۍ ته ورپېژندلی چې د استیضاح یو لامل دا هم په ګوته شویدی.
وکیلانو د المار، پاشدان او ځېنو نورو بندونو کار ټکنیکېدو او د ځېنو هغو تړونونو فسخکېدو له امله پر وزیر نیوکې وکړې او د اوبو او انرژي وزیر یې په ځواب کې قانعکوونکي ځوابونه ورکړل.
د اوبو او انرژي وزیر د ولسي جرګې غونډه کې ژمنه وکړه چې هېڅکله به کورنیو او بهرنیو فشارونو ته تسلیم نهشي او تل به د ملي ګټو دفاع کوي.
