د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د جرګې اقتصادي کمېسیون ته وړاندیز کړی، چې د تنباکو او دخانیاتو د کنټرول قانون د ۲۰ مې مادې دویم بند تعدیل شي او وړاندیز وشو، چې د تنباکو پر وارداتو دې په ځانګړي توګه پر سېګرېټو ۱۰۰ سلنه مالیه زیاته شي.
د جرګې د اقتصادي کمېسیون پر وینا، ماليې وزارت تر دې مهاله د سېګرېټو پر وارداتو ۲۰ سلنه او د تنباکو پر وارداتو ۱۰ سلنه مالیه اخلي.
د ولسي جرګې د اقتصادي کمېسیون پر خبره، د مالیې وزارت د کمېسیونونو نظر دا و، چې په سېګرېټو دې ۵۰ سلنه مالیه لوړه شي، د دوی په باور، که په سېګرېټو ۱۰۰ سلنه مالیه زیاته شي؛ دا چاره به په هېواد کې د سېګرېټو د قاچاق لامل شي.
په همدې ډول وکیلان په دې بارو وو، چې پر سېګړېټو دې ګمرکي تعرفې دومره نه لوړې شي، چې هېوادوال یې د اخیستلو توان ونه لري.
په هېواد کې پر سېګرېټو د روږدو کسانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی.
دغه وکیلان وايي، چې په افغانستان کې د سېګرېټو مالیه کمه ده؛ نو له همدې امله ۹۰ سلنه سېګرېټ ګاونډویو هېوادونو ته وړل کیږي.
د استازو پر وینا، په ګاوڼدیو هېوادونو کې پر سېګرېټو له ۱۰۰سلنې نه زیاتې مالیتي تعرفې وضعه شوي دي.
په ورته وخت کې د جرګې استازو وویل، چې په هېواد کې د سېګرېټو بیه ټیټه ده؛ ځکه خو ډېر خلکو ورته مخه کړې ده، دوی زیاته کړه، چې پر سېګرېټو د ګمرکي تعرفې لوړېدل به پر سېګرېټو د روږدي کېدلو مخه ډب کړي.
په ټوله کې د جرګې استازو د ۱۰۰ سلنه ګمرکي تعرفې پر زیاتوالي ټینګار وکړ.
د جرګې استازي عباس ابراهیمزاده وویل، چې هر کال له ۲ میلیاردو نه زیات امریکايي ډالر د سېګرېټو د لګښت له امله له هېواده د باندې ځي.
ده زیاته کړه، که چېرې په سګریټو باندې ۱۰۰ سلنه تعرفه ولګول شي؛ افغانستان به هر کال له ۲ میلیاردو ډالرو نه زیات عواید برابر کړي.
