د لویې څارنوالۍ څخه یوې باوري سرچینې سلام وطندار ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دي، چې د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د لویې څارنوالۍ هغه شمېر مامورین چې د تقاعد عمر ته رسېدلي وو، په دې وروستیو کلونو کې د بېلا بېلو دلایلو له امله یې قراردادونه تمدیدل چې اوس د روان کال تر پایه به په کور کېني.
سرچینه وايي، چې په دې شمېر کې د ۲۰ محکمو رییسان هم شامل دي، چې د کم کاریو له امله به له دندو لرې کړی شي.
د څارنوالۍ د څار معاونیت، مدني ریاست او د سوداګرۍ ریاست چې موازي ادارې دي او یا هغه ادارې چې د لویې څارنوالۍ له کاري چوکاټه بهر فعالیت لري؛ د لویې څارنوالۍ په تشکیلاتي برخه کې له هغو سمونونو دي، چې په دې اداره کې به رامنځته شي.
ولسمشر غني تېرکال د لوړې په مراسمو کې ویلي وو، چې ټول عدلي او قضايي بنسټونو کې به سمونونه رامنځته کړي او د دغو ادارو په تشکیلاتي برخو کې به بنسټیز بدلونونه راولي.
د څو ادارو په لغوه کېدو به په لویې څارنوالۍ کې یو مسلکي انسټیټوټ جوړ شي، چې په راتلونکي کال کې به په دې انسټیټوټ کې څارنوالان د بانکي او انټرنیټي جرمونو په اړه به زده کړې وویني.
د لویې څارنوالۍ په اداري او تشکیلاتي برخوکې د اصلاحاتو راوستلو په لړ کې د دې ادارې هغه شمېر مامورین چې تر دولسم ټولګي پورې یې زده کړې دي، هم شاملېږي.
خو دغه قانون د لويې څارونوالۍ د هغه شمېر مامورینو چې لوړې زده کړې نه لري او د نوي قانونو له طرحې مخکې په عدلي ادارو کې شامل شوي دي نه شامېلېږي.
د نوي قانون له مخې یواځې د حقوقو او شرعیاتو پوهنځیو فارغ کسان کولی شي، چې په عدلي او قضايي بنسټونو کې کار وکړي.
د لويې څارنوالۍ سرچینې په دې اړه سلام وطندار ته ویلي دي، چې په ټول هېواد کې شاوخوا زر تنه د دولسم ټولګیو فارغان او یا هم د زده کړیزې رشتې خلاف په عدلي او قضايي بنسټونو کې کار کوي.
دغه سرچینه زیاتوي، چې د ټول هېواد له پاره یو کمېسیون ګومارل شوی دی، چې د څارنوالیو مامورینو کمیت او کیفیت سطحه او تحصیلي اسناد به و ارزوي.
ولسمشر ژمنه کړې وه، چې د څارنوالانو حقونه به زیات کړي او دغه چاره به د نوې طرحې په پلي کولو سره عملي شي.
ټاکل شوې ده، چې دغه طرحه به ډېر ژر د تصویب له پاره ولسي جرګې ته ور ولېږل شي.
اوسمهال د هر څارنوال میاشتنۍ معاش ۲۱ زره افغانۍ دی، چې د نوي قانون له مخې به د هر څارنوال میاشتني حقوق ۸۱ زره افغانیو ته لوړ شي.
دغه سرچینه وایي، چې د هېواد په څارنوالیو کې د فساد سره مبارزه په لومړتوب کې ده او تر اوسه پورې په پلازمېنه کې یو څارنوال د بډو په تور نیول شوی او ټول ټال ۸۰ نور څارنوالو ته خبرداری ورکول شوی دی.
دی وايي، چې د ۱۷ تورنو څارنوالانو دوسیې څارنوالۍ ته لېږل شوي دي.
په دې اړه د حقوقي چارو شنونکی طاهر هاشمي سلام وطندار ته وویل، چې د هېواد په عدلي او قضايي سیستم او بنسټونو کې سمون را وستل د دغو ادارو د باور په برخه کې مهم دی.
ده وویل، چې د ګوښه شویو کسانو پر ځای کې مسلکي کسان وګومارل شي؛ د لوي څارنوالۍ په کارونو به مثبت اغیز وشيندي.
د هاشمي په باور د ملي یووالي حکومت د ولسمشر غني او اجرایه رییس عبدالله تر منځ ویشل شوی دی او په لوړو څوکیو کې ګومارل شوي کسان د وړتیا له مخې نه دي ګومارل شوي.
دا په داسې حال کې ده، چې څو میاشتې مخکې ځېنو څارنوالانو په عدلي نظام کې دنوې طرحې پر بنسټ د سمونونو راوستلو په اړه اعتراضونه وکړل.
