د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د بهرنيو چارو وزیر صلاح الدین رباني د سلب صلاحیت کېدو په اړه غبرګون ښودلی دی.
ارګ په خپله پاڼه کې د یوې اعلاميې په خپرولو سره ویلي، چې د ولسي جرګې له لوري د نوموړي سلب صلاحیت کېدل د افغانستان اساسي قانون د ۹۲ مې مادې خلاف دی.
ولسمشرۍ ماڼۍ زیاته کړې، چې د اساسي قانون د ۹۲ مې مادې مندرجاتو په استناد سره د ارګ په نظر د کابینې د وزیرانو استیضاح دلایل په ځانګړي توګه د بهرنيو چارو وزیر صلاح الدین رباني سلب صلاحیت کېدل ناموجه دي.
په خبرپاڼه کې راغلي، په پام کې ده، چې ولسمشر محمد اشرف غني د ولسي جرګې اداري هیات او د یادې جرګې د کمېسیونونو له مشرانو سره د وزیرانو د استیضاح په اړه خبرې اترې وکړي.
ارګ ویلي، چې د ولسي جرګې غړي د کابینې د وزیرانو د بودیجې د لګښت په اړه معلومات نه لري، نو په پام کې ده، چې د وزیرانو د استیضاح پروسه وځنډيږي.
د ویلو ده، چې ولسي جرګې غړو پخوا ژمنه کړې وه هغه وزیران، به استیضاح کړي، چې له ۷۰ سلنو کمه پراختیايي بودیجه یې لګولي وي.
نن شنبه (نوامبر۱۲مه) يې دغې ژمنې ته د عمل جامه واغوستله او درې وزیران يې د بودیجې نه لګولو له امله د استیضاح میز ته کش کړل.
له دلایلو وروسته وکیلانو د درې واړو وزیرانو له پاره صندوقونه کېښودل، چې درې واړه يې د وکیلانو څخه ۵۰ جمع یوه رایه ترلاسه نه کړه.
دوی ننني عمومي غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د کار، ټولنېزو، شهیدانو، معلولینو او معیوبینو چارو وزیره نسرین اوریا خیل او د فواید عامې وزیرمحمود بلیغ، چې درې واړو د ۱۳۹۴ لمریز کال د پراختیایي بودیجې ۷۰ سلنو په لګولو کې پاتې راغلي وو استیضاح کړل.
خو دغو وزیرانو د بودیجې د نه لګښت په دلایلو سره ونه شوای کولای، چې د ولسي جرګې د غړیو قناعت ترلاسه کړي.
د رد او تایید رایو په پایله کې د ټولګټو وزیر ۳۳ د تایید او ۱۶۴ د رد رایې ترلاسه کړې، چې د وکیلانو له پاره یې دلایل قانع کوونکی نه و.
همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزیرې ۵۶ د تایید او ۱۴۴ د درد رایو تر لاسه کولو وروسته سلب صلاحیت شو.
له بل لوري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ۵۸ د تایید او ۱۴۰ درد رایې ترلاسه کړې، چې له ده څخه هم په قانوني ډول د وزارت صلاحیت سلب شو.
له بل لوري د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي له ولسمشرڅخه غوښتنه وکړه، چې یادو درېيو وزارتونو ته نوي نوماندان د اعتماد رايې د ترلاسه کولو له پاره ور وپېژني.
