.jpg)
د عدالت په نوم د مدني او حقوقي بنسټ چارواکي وايي، چې د بلخ ولایت څارنوالي او محکمه په ډول ډول اخلاقي او اداري فساد ککړه ده.
د دې بنسټ حقیقت موندونکي کمېسیون رییس سمش الدین وايي، چې په دغو ادارو کې د دغه ډول فساد د مخنیوي له پاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
شمس د بلخ ولایت د امنیې قوماندانۍ د کړنو د ستاینې په غونډه کې وویل، ډېر ژر به د بلخ ولایت د ۹ قاضیانو او ۱۲ څارنوالانو هویت، چې په جنسي تېریو، د ځمکو غصب او بډو اخیستلو کې لاس لري افشا کړي.
نوموړي له اړوندو ادارو وغوښتل، چې د دغو کسانو د هویت تر افشا کولو وروسته دې ژر تر ژره يې د نيولو اقدام وشي.
د دغه بنسټ د حقیقت موندونکي کمېسیون رییس وايي، چې دغه شمېر قاضیان او څارنوالان د تورنو کسانو د نیولو پر مهال له هغوی څخه د ځمکو، موټرو او پیسو غوښتنه کوي او جرمي دوسیې يې حفظ کوي او خوشې کوي یې.
د بلخ ولایت د استیناف محکمې رییس محمد نجیم وايي، چې تر اوسه پورې په دې اړه هیچا ورته شکایت نه دی کړی او زیاته یې کړه، که په دې اړه کوم سند موجود وي دغه مدني بنسټونه دې مسولو بنسټونو په واک کې ورکړي.
د عدالت مدني بنسټ شاوخوا درې میاشتې مخکې هم ویلي و، چې د لویدیځې حوزې ځېنې قاضیان او څارنوالان په اخلاقي فساد او بډو اخیستلو کې لاس لري.
دوی ویلي و، چې د هرو ۱۰ زنداني شویو مېرمنو څخه په درېیو یې جنسي تېری کړی دی.
په دې راپور کې ادعا شوې وه، چې ۹ څارنوالان او ۶ قاضیان په هرات، ۶ څارنوالان او ۴ قاضیان په بادغیس، ۵ څارنوالان او ۴ قاضيان په غور، ۴ څارنوالان او ۳ قاضیان په فراه او ۳ څارنوالان او ۲ قاضیان په نیمروز ولایتونو کې په زنداني شویو مېرمنو جنسي تېري کړي دي.





