د دې مرکز چارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غني او یو شمېر لوړو پوړو چارواکو په ګډون پيل شوې.
دغه عدلي او قضايي مرکز به د قانون په رڼا کې په اداري فساد د تورنو دولتي چارواکو دوسیې څيړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د مرکز په پرانست غونډه کې وویل، د فساد پرضد دغه عدلي او قضايي مرکز د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی.
غني زیاته کړه، یاد مرکز به خپلې چارې له درېیو بنسټيزو شرطونو سره چې هغه دقت، سرعت او غوڅ دريځ دی مخ ته وړي.
د ولسمشرغني پر وینا، د دغه مرکز کار کوونکي به د سترې محکمې له لوري ټاکل کیږي.
غني زیاته کړه:" د دې مرکز ټولې پریکړې او کاري کړنلاره په قانون اتکا کوي، ځکه ترڅو پورې چې قانون تطبیق نه شي عدالت نه تامینیږي."
ولسمشر محمد اشرف غني وايي، دغه عدلي او قضاي مرکز به د چا د مقام، څوکۍ په پام کې نیولو پرته له تورنو کسانو سره قانوني چلن کوي.
په همدې حال کې اجرایوي رېیس عبدالله عبدالله وايي، چې د ملي یووالي حکومت له دې مرکز څخه سیاسي ملاتړ کوي.
عبدالله وویل، چې که د افغانستان ټولې ستونزې هوارې کړو او پراخ اداري فساد ته رسیدنه ونه شي په خپله فساد کولی شي د هیواد د سقوط لامل شي او " قانوني والی، عادلانه نا سیاسي توب يي موږ يي موږ ضمانت کوو."
عبدالله زیاتوي، چې د اداري فساد پرضد دغه عدلي او قضايي مرکز د سیاسي موخو له پاره نه دی جوړ شوی.
په همدې حال کې لوی څارنوالی فرید حمیدي ددې مرکز په پرانست غونډه کې وویل، چې دغه مرکز به د هیوادوالو له جیبونو د دولتي کار کوونکو لاس لنډ کړي.
د حمیدي په خبره، یاد عدلي او قضايي مرکز به په غوڅ دریځ سره خپلې چارې مخته وړي.
لوی څارنوال زیاتوي، چې د دې مرکز په جوړولو سره په هېواد کې عدالت او قانون پلی شي او له اداري فساد سره به غیر سیاسي چلن کیږی.
