حکومت د لړم د۲۰مې لاریون کې ګډونوالو مامورینو ته سزا ورکوي

وزیرانو شورا وزارتونو او دولتي بنسټونو ته امر کړی، هغه حکومتي مامورین چې د لړم میاشتې په ۲۰ او ۲۱ ورځو په لاریون کې ګډون کړي وي، په نښه دې شي او د قانون له مخې دې سزا ورکړل شي.

خو په ورته وخت کې ځېنې شنونکي وايي، چې د وزیرانو شورا دغه فرمان د اساسي قانون ۳۶ مادې سره په ټکر کې دی.

د اساسي قانون ۳۶ ماده وايي، چې د افغانستان اتباع حق لري د روا او سوله ییزو غوښتونو له پاره د قانون سره سم بې وسلې غونډې او لاریونونه وکړي.

د وزیرانو شورا په فرمان کې راغلي دي، چې "د هغو وزارتونو او دولتي ادارو کوم مامورین چې د ۱۳۹۴ کال لړم میاشتې ۲۰ او۲۱مې ورځو په لارویون کې ونډه اخیستي وي او ثبوت پرې موجود وي، څېړنې ترې وشي او په دې برخه کې دې قانوني اقدامات وکړي".

مدني فعال رامین انوري وايي، په قانون کې هیڅ داسې محدودیت نشته چې دولتي مارمورین دې په لاریون کې ګډون ونه کړي، خو د قانون له مخې نظامي کسانو ته د دې اجازه نشته چې په لارویونو کې ګډون وکړي.

دی وايي، چې د وزیرانو شورا دغه فرمان د "استبداد" په معنا دی.

انوري وايي، افغان دولت دې په دې وپوهیږي، چې دولتي مامورین د دوی "شخصي مالکیت" نه دي، چې د دولت ناسمو سیاستونو پر وړاندې اعتراض کولو حق ونه لري.

له بل لوري د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وايي، چې مدني اعتراضات د هر افغان حق دی او وايي، په رسمي وخت کې په لارینو کې د دولت مامورینو ګډون د کار قانون خلاف دی او باید په دې اړه له دغو مامورینو څېړنه وشي.

وزیرانو شورا په داسې حال کې دولتي بنسټونو او وزارتونو ته دغه امر کوي، چې پلازمېنه کابل د روان کال لړم میاشتې په شلمه نېټه د پراخ لاریون شاهد و.

په زرګونه اعتراض کوونکو د وسله والو طالبانو له لوري د ښځو او ماشومانو په ګډون د ۷ تنو د سرونو غوڅولو او د حکومت نه پاملرنې په اعتراض د کابل ښار سرکونو ته راوتي وو، چې دویمه ورځ یې په ننګرهار، زابل، هرات، بلخ، کندوز، جوزجان او دایکندي ولایتونو کې ولسي خلکو پراخ لاریونونه وکړل.

لاریون کوونکو د روان کال (چهارشنبه، نومبر ۱۱مه) په کابل ښار کې د "مزاري مصلی"څخه په اعتراض پېل وکړ او د څو ساعتونو له پاره يې د ارګ ترڅنګ شعارونه ورکول.

دوی حکومت په بې پروايې تورن کړل او و يې ویل، چې ارګ له طالبانو ملاتړ کوي.