هسې خو دا څلور لسیزې وشوې، چې افغانان د روان جنګ له امله بېلابېل سیاسي جرمونه او جنایتونه تجربه کوي او قرباني ورکوي؛ خو په دې وروستیو پنځلس کالو کې د خپل سرو وسله والو او جنایت کاره سازماني ډلو زیاتېدلو، د دوی ټولنیز امنیت هم له سخت خطر سره مخ کړی دی. دلته د قانون پلي کوونکو ادارو د ضعف او دولتي حاکمیت د کمزورۍ له امله خلکو ته دغه جرمونه او پېښې دومره عادي شوې وې، چې حتا چا یې پر وړاندې اعتراض هم نه کولو او دا یې هم لکه د نورو سلو او زرو مصیبتونو په څېر د دې ټولنې د یو بد واقعیت په څېر منلی و، چې هر چا هڅه کوله په شخصي توګه له دغو جنایتکارو ډلو ځان وساتي.
خو اوس داسې ښکاري، چې د اباسین بې رحمانه وژنې او د هغې پراخ انعکاس ټولو ته ټکان ورکړی دی او یو لوی ټولنیز حساسیت او خوځښت رامنځته شوی دی، چې نور خلک دا ډول ټولنیزه بې نظمي او جرمونه نه شي منلی. له دولت نه غواړي، چې خپله اساسي دنده، چې د خلکو د سر او مال ساتنه ده، هغې ته متوجه شي او د دغو بانډونو او جنایتکارو ډلو پر وړاندې چې کوم معافیت رامنځته شوی دی؛ هغه ته د پای ټکی کېښودل شي.
د اباسین په قضیه کې ښکېل کسان، که څه هم د امنیتي ادارو له خوا نیول شوي دي او ولسمشر غني د اباسین له کورنۍ سره د تماس له لارې ویلي، چې حتا دی خپله د اباسین وکیل دی او دا پېښه به تر هغه وخته تعقیبوي، چې عدالت پلی شي. د قرباني له کورنۍ سره د ولسمشر تماس او هغه ته ډاډ ورکول، چې له حق نه به یې دفاع کېږي، دا ډېر ښه خبر دی، له دې خبرې دا هم څرګندېږي، چې لږ تر لږه اوس په حکومت کې په لوړه کچه داسې اراده موجوده ده، چې د قانون نه تېښته او له جرمونو معافیت ورته د منلو او زغم وړ نه دی، خو خلک تېرو تجربو ته په پام لا هم ډاډه او باوري نه دي، چې زموږ عدلي او قضايي ارګانونه دې دا مجرمان محاکمه کړي، ځکه خلکو دلته ولیدل، چې د دار له رسۍ لاندې خلک تښتېدلي دي، لوی لوی جنایتکاران آزاد ګرځي، ناقانونه وسله وال هر یو یې له یو زور واکي پورې تړلی دی؛ نو خلک هم حق لري، چې د حکومتي مشرانو په خبرو او حتا د مجرمانو د نیول کېدو وروسته هم پر دولتي ادارو بې باوره شي.
د اباسین له بې رحمانه وژنې وروسته، چې د اعتراض کومه څپه را پورته شوې ده، دا د جرم، جنایت او قتلونو پر وړاندې زموږ د ټولنیز وجدان د راوېښېدلو ګواهي ورکوي، اوس د عامه افکارو او د ولسي فشار له امله هم قضايي ادارې مجبورې دي، چې دا تورن کسان محاکمه کړي او خپل بایللی اعتبار جوړ کړي.
ما سره څو پوښتنې دي، چې ایا تښتول تر پخوا ډېر شوي دي او که پر وړاندې يې تر پخوا د خلکو حساسیت زیات شوی دی؟ که ډېر شوي دي علت یې څه دی او څنګه ممکنه ده مخه یې ونیول شي؟ که دا لړۍ همداسې روانه وي؛ پر ټولنې، ټولنیزې راکړې – ورکړې او اقتصاد به یې اغېزه څه وي؟ دا او دې ته ورته هره پوښتنه ځوابول خورا ډېر کار او څېړنې ته اړتیا لري، چې دلته به په مختصر ډول ځېنو ټکو ته اشاره وکړم:
لومړی: که موږ د تښتونو د پېښو اوسنۍ شمېرې له درې – څلور کالو پخوا سره پرتله کړو، داسې ښکاري چې اوس تر پخوا دا پېښې زیاتې شوې دي؛ نو چې پېښې زیاتې شوې دي، که څه هم د دې پېښو قربانیان اکثریت یې د اباسین له سرنوشت سره مخ شوي دي؛ خو د اباسین د پېښې رسنیز کېدلو دا مرسته وکړه، چې د خلکو حساسیت زیات شي، ځکه له دې سره هرې کورنۍ د خطر احساس وکړ او د اباسین په څېره کې یې خپل ماشومان او خپل ځان ولید. دا چې ولي دا پېښې تر پخوا زیاتې شوې دي؟ د دې هم علتونه څرګند دي، چې یو تر ټولو لوی علت یې بې کاري، عمومي فقر دی، که څه هم د فقر او جنایت ترمنځ رابطې په اړه د نظر اختلاف موجود دی، ځکه داسې ډېرې ټولنې شته، چې له افغانستانه فقیرې دي؛ خو هلته تښتول او جرایم تر دې اندازې زیات نه دي، خو دلته لکه هر بل کار مو چې له نړۍ سره متفاوت دی؛ داسې پېښې هم متفاوتې دي. دلته جنایت کارې سازماني ډلې بېخي زیاتې جوړې شوې دي، چې هره یوه یې د یو زورواکي سره رابطه لري، دا چې دلته پخوا بهرنیان او پیسې زیاتې وي؛ دې ډلو ته د تښتولو نه علاوه له نورو لارو پیسې او امکانات رسېدل، کله چې بهرنیان ووتل او بهرنۍ مرستې محدودې شوې؛ دوی د نویو سرچینو او منابعو په لټه کې شوې، چې د پیسو د پيدا کولو یوه لاره انسان تښتونه ده. زما په نظر د دغو پېښو د زیاتېدلو یو علت دا کېدای شي. دویم علت یې هماغه د قانون او دولتي حاکمیت کمزورتیا او د زورواکیو موجودیت دی، چې دغه ډلې یې د سیاسي مقاصدو له پاره ساتلي، چې د هغې تر څنګ دغه ډول جرایمو ته هم لاس اچوي.
دویم: تښتوونکي معمولا د ټولنې متوسط او یا شتمن خلک خپل هدف ګرځوي، دا هغه طبقه ده، چې پانګه او شتمني لري او دلته د دوی د پانګې او تجارت له امله سلګونو زرو تنو ته د کار زمینه مساعده شوې ده او دا طبقه د ټولنې اقتصادي څرخ ګرځوي، که دوی نه وي؛ دلته کار و بار، تجارت، اقتصاد هر څه له منځه ځي. که د ټولنې دا طبقه په ټولنې او دولت بې باوره شي؛ خپله شتمني له هېواده باسي، چې دا د افغانستان اقتصاد ته لویه ضربه ده. همدا اوس زموږ اکثریت لوی سوداګر په دوبۍ، ماسکو او نورو بهرنیو هېوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسېږي او خپل وطن کې د ناامنیو او تښتولو له وېرې حتا عادي پانګونې ته چې سل سلنه ګټه په کې وي؛ زړه نه ښه کوي.
کله چې په یو هېواد کې د هغه خپل وګړي پانګونې ته زړه ښه نه کړي؛ نو بیا خو بهرني پانګوال بېخي دې ته نه حاضرېږي، چې په هغه هېواد کې خپله پانګه په خطر کې واچوي. اوس چې بهرنۍ مرستې او مفتې پیسې هم نه شته؛ دلته ناامني هم ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نو دولت د خپلې بقا له پاره دې ته اړتیا لري، چې د جنایتکارو ډلو په ضد اقدام وکړي او لږ تر لږه خپلو شتمنو هېوادوالو ته دلته د اوسېدو او ټولنیز امنیت ډاډ ورکړي.
درېیم: د اباسین د تښتوونکیو او وژونکیو د محاکمې غږ د هېواد له هرې څنډې را پورته شوی دی، ځکه تښتول اوس یوه ملي معضله ده او د افغانستان په هر ولایت کې روانه ده، د اباسین د قاتلینو محاکمه زموږ د عدلي او قضايي ارګانونو پر وړاندې یو امتحان دی، چې باید ترې کامیاب راووځي. د ولسمشر له خبرو او د اباسین له کورنۍ سره د تماس نه ښکاري، چې دوی به محاکمه شي؛ خو د دې تر څنګ مدني فعالان او ولس باید پر حکومت خپل فشار جاري وساتي، چې هسې نه دا قضیه بیا هېره شي، خو دا معضله د دې خلکو په محاکمې او اعدام نه حلېږي، ولسمشر باید امنیتي ادارو ته ځانګړې سپارښتنه وکړي، چې دا ډلې تشخیص او قانون ته وسپاري. له زور واکو نه باید وسلې واخیستل شي او غیر مسوول وسله وال باید بې وسلې شي او ټولې وېشل شوې وسلې باید له سره راجستر شي. که دا د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ادارو په کاري لومړیتوبونو کې راشي، چې د تښتوونکيو او غیر مسوولو وسله والو په مقابل کې هر ځای اقدام وکړي. دا یو ډېر لوی کار او اقدام ته اړتیا لري، چې یوازې د اباسین د قاتلینو په محاکمې نه حلېږي، خو دا محاکمه کېدای شي، ټولو جنایتکارو ته دا پيغام ورکړي، چې نور دوی خوندي نه دي او حکومت او خلک یې نور نه شي زغملي.
