د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي، هره وسله واله ډله چې د سولې بهیر سره یوځای کیږي په اړه يې باید عدالت ټينګښت ته هم جدي پام وشي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار سلام وطندارته وویل، هره سوله باید اداري او سیاسي اړخ و نه لري او نه دې، هم عدالت د سیاسي بهیرونو قرباني شي.
یاد کمېسیون زیاته کړه، چې دوی د سولې پلوي دي، خو په هره بیه او قربانیو سوله نه غواړي.
ډاکټر رفیع الله بیدار وویل، هره ډله چې د سولې بهیر سره یو ځای کیږي باید د بشري حقونو تېر ۱۴ کلنو پرمختګونو خونديتوب په پام کې ونیسي.
بیدار لیک لوست، د وینا ازادي، سیاسي ګډون، کار او داسې نور د بشري حقونو لاسته راوړنې بولي او ټينګار کوي، چې په دې برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي.
د رفیع الله بیدار پروینا، د بشري حقونو کمېسیون بل شرط دا دی، چې کومې وسله والې ډلې له سولې بهیر سره یوځای کیږي باید د جګړې قربانیانو نظر په کې واخیستل شي.
د ډاکټر بیدار پرخبره، د جګړې ډیرې قربانیانې ښځې دي، چې د چا خاوند، زوی یا هم پلار وژل شوی، خو زیان یې ښځو ته رسیږي او نه باید په سوله کې له پامه وغورځول شي.
د راپورونو له مخې ویل شوي، چې حکومت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه لاسلیک کړې ده.
خو د بشري حقونو خپلواک کمېسیون دغه هوکړه، تر یوه بریده سیاسي او پوځي بولي او ټينګار کوي، چې دغه هڅې به د عدالتي بهیرونو سره غبرګې کړو.
بېدار دا هم وویل، چې په ډله ییزو جنایتونو کې به هېڅوک معاف نه شي، خو که کوم امتیاز او حقوق په پام کې ورته نیول شوي د نورو وګړو په څېر به یې له حقونو دفاع وکړي.
په همدې حال کې یوشمېر حقوق پوهان هم ټينګار کوي چې عدالت نه باید د سیاسي او پوځي معاملو قرباني شي.
دوی هم ټینګار کوي، چې د سولې بهیر په راوستو کې باید د جنګ قربانیانو نظر واخیستل شي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رېیس اجمل هوډ من سلام وطندارته وویل، د سولې بهیر سره د یو شمېر ډلو یوځای کېدل دې عدالت نه قرباني کوي
د نوموړي پر وینا، چې دا حکم باید عام وي او د هغو کسانو په اړه هم باید ټینګار وشي، چې اوس مهال یې لوړې دولتي څوکۍ په لاس کې دي.
د حقوق پوهانو ټولنې رېیس اجمل هوډمن د بشري حقونو له کمېسیون غواړي، چې خپل هغه چمتو شوی څيړنیز راپور دې خپور کړي، چې د بشري حقونو سرغړونکي په کې په نښه شوي دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم ټينګار کوي، چې په تېرو څو کلنو کې افغان حکومت د زور واکۍ او بشري حقونو سرغړونکو په اړه قوي هوډ نه درلود.
