د هغو سندونو له مخې چې رسنیو ته رسېدلي، سترې محکمې د ولسمشر کاري موده د ولسمشرۍ راتلونکیو ټاکنو او د نوي ولسمشر تر ټاکلو پورې تمدید کړې ده.
خو یو شمېر حقوقپوهان وايي، د سترې محکمې پرېکړه سیاسي او د قانون خلاف ده.
حقوقپوه وحید فرزهيي سلاموطندار ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نېټه وروسته د ولسمشر د کار دوام ناقانونه دی.
د نوموړي په وینا، د قانون تفسیر د قانون د احکامو له مخې او د قانون د روح له مخې کېږي.
په همدې حال کې د د افغانستان د حقوقپوهانو اتحادیې غړی عبدالغیور غیور وايي، د سترې محکمې پرېکړه سیاسي، فرمایشي او د اساسي قانون ښکاره نقض دی.
خو یو بل حقوقپوه کبیر رنجبر بیا باور لري چې د جوزه له لومړۍ نېټې وروسته د واک تشه رامنځته کېږي او ستره محکمه حق لري دا تشه ډکه کړي.
اړوند مطالب:
سترې محکمې د ملي یووالي حکومت د کار موده وغځوله
د نوموړي په وینا، سترې محکمې د قانون له روح سره سمه پرېکړه کړې او په وینا یې، د اساسي قانون روحیه همدا وايي چې ولسمشر باید د نوي ولسمشر تر راتګ پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
د اساسي قانون د ۶۱مې مادې له مخې، د ولسمشر کاري موده د حکومت د پنځم کال د جوزا میاشتې په لومړۍ نېته پای ته رسېږي او ټاکنې هم د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د ولسمشر د کاري مودې تر پای ته رسېدو له ۳۰ تر ۶۰ ورځو مخکې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاستوال او د ولسمشري نوماندان د جوزا میاشتې له لومړۍ نېټې وروسته د ولسمشر د کار له دوام سره مخالفت کړی او د لنډمهالي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده.
