د ولسي جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته د مالیې، اقتصاد، عدلیې، ټولګټو، د اوبو او انرژۍ وزیران او د تدارکاتو د کمېسیون مشر استجواب شوي وو، چې د روان مالي کال په لومړیو ۶ میاشتو کې د پراختیایي بودیجې د لګښت په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي.
د مالیې وزیر محمد اکلیل حکیمي په استجوابیه غونډه کې وویل تراوسه د ادارو لهخوا یوازې ۱۵،۵ سلنه پراختیایي بودیجه لګول شوې ده، چې د کم لګښت د لایل یې په ادارو کې د ظرفیت ټیټوالی، تدارکاتي، امنیتي او ځینې نورې ستونزې وبللې.
حکیمي وايي، د دې ستونزې د حل لهپاره یې د بودیجې کمېټې اړوندو ادارو چارواکي وربللي دي.
دی وايي، هغه پروژې چې د هر دلیل له مخې نه وي عملي شوې باید د اړوندو چارواکو په ګډون وڅېړل شي او عملي شي.
نوموړي وویل، د راتلونکي لهپاره باید ادارې خپل مالي او تدارکاتي پلانونه په ټاکلي وخت جوړ کړي؛ ترڅو د بودیجې په لګښت کې ستونزې را کمې شي.
د مالیې وزیر زیاته کړه، ترټولو زیاته بودیجه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت لګولې، چې ۳۸ سلنه کېږي او ژمنه یې کړي، د کال ترپایه به له ۹۰ سلنې ډېره بودیجه ولګوي؛ خو نورو ادارو هم بودیجه کمه لګولې او هم یې په اړه کوم دلیل نه لري.
د ولسي جرګې غونډې ته بیا د انرژۍ او اوبو وزیر نه و حاضر شوی او د ټولګټو وزارت ځای ناستي وزیر ته د وکیلانو لهخوا په غونډه کې د ګډون اجازه ور نهکړل شوه، ځکه چې د دوی له خوا سلب صلاحیت شوی دی.
د اقتصاد او عدلیې وزیرانو هم د پراختیایي بودیجې کم لګښت تایید کړ او زیاته یې کړه، په ادارو کې فساد، د ظرفیت ټیټوالی او په تدرکاتو کې ستونزې د بودیجې د کم لګښت عمده لاملونه دي.
خو د تدارکاتو د کمېسیون مشر یما یاري وویل، په ټوله کې څه د پاسه ۴۷۰۰ پروژې دي، چې د ۸۱ سلنه پروژو واک خپله ادارې لري او یوازې ۱۹ سلنه پروژې تدارکاتو ته ورغلي، چې زیاتره یې خلاصې شوې دي.
یاري وايي، په ادارو کې ظرفیت کم دی او زیاتره وختونه د یوې سترې ملي پروژې په اړه اړونده اداره دوی ته یوازې یوه پاڼه اسناد وراستوي، چې په دې صورت کې تدارکات اړ دي، د پروژو په پاس کولو کې کورنۍ قوانین او هم د مرستندویو بنسټونو قوانین په پام کې ونیسي.
نوموړي وویل، نه شي کولای قانون د کار د تېزوالي قرباني کړي.
په همدی حال کې د ولسې جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي وویل، د چارواکو ځوابونه د قناعت وړ نه دي او د بودیجې کم لګښت مشکل باید د ولسي جرګې د مالي چارو له کمېسیون سره په ګډه حل شي.
ابراهیمي وايي، دوی دنده لري د بودیجې د څرنګوالي په اړه څارنه وکړي او په دې برخه کې له خپلو قانوني واکونو کار واخلي.
د اداراتو لهخوا د پراختیایي بودیجې د کم لګښت ستونزه هر کال موجوده وي، چې تېر کال کې هم ولسي جرګې د بودیجې د کم لګښت له امله ۷ وزیران سلب صلاحیت کړل.
