د کندهار د عدلیې ریاست په انګړ کې یوې مېرمنې پنډې دوسيې په لاس وویل، د شرعي اسنادو له لرولو سره بیا هم له ۳۰ کالو راهیسې يې زورواکانو ځمکه غصب کړې ده.
جمیله وايي، چې له دې سره ځکه انصاف نه کېږي، چې ښځه ده او څوک نه لري.
د حاجرې په نامه یوې بلې مېرمنې هم همدارنګه وویل، چې وراره يې په محبس کې د بند موده پوره کړې ده؛ خو کابو ډېره موده وشوه، چې نه نه خوشې کېږي.
جمیله په ټینګار سره وايي، چې چارواکیو په لوی لاس د دې زمینه برابروي، چې زه د مېړه او زامنو د نه لرلو په صورت کې له خپلې ځمکې نه لاس په سر شم، په داسې حال کې چې اسناد او قباله یې د دې په لاس کې ده.
دا مېرمن زیاتوي، چې ورور یې معلول دی، ځکه خو یې په عدلي او قضايي بنسټونو کې څوک خبرې ته ارزښت نه ورکوي.
دواړو مېرمنو په یوځايي ډول له یوې موضوع شکایت کولو، چې دلته د خوار، غریب او ښځو ژړا هېڅ ارزښت نه لري.
د کندهار د ښځو چارو مسووله رقیعه اڅکزۍ هم مني، چې په عدلي او قضايي بنسټونو کې د ښځو ستونزې نه حلېږي.
اڅکزۍ زیاتوي، چې څو ځله يې په اداري مجلسونو کې دا موضوع یاده کړې ده؛ خو یې خبرې ته غوږ نه دی اېښي.
د ښځو چارو رییسه وړاندیز کوي، په کار ده، چې د ښځو غږ واورېدل شي، ځکه چې ښځې له ډېرې مجبورۍ نه عدلي او قضايي ارګانونو ته ورځي.
د کندهار په عدلي ریاست کې د حقوقو امر ذبیح الله اخوندزاده هم په عدلي ارګانونو کې د دوسيو د ځنډ خبره مني؛ خو له ښځو سره د تبیعض خبره نه تاییدوي.
اخوندزاده وايي، حقوقي موضوعګاني د ښې څېړنې په موخه یو څه وخت نیسي؛ خو دا دې څوک له ښځو سره د تبیض په معنا نه اخلي.
د ده په خبره، د کمې انساني انرژۍ او کم معاش له امله د دې ریاست ځېنې بستونه خالي پاتې شوي او ځېنې یې د وزارت له خوا لغوه شوې دي.
د کندهار د حقوق امر زیاتوي، که چېرې وزارت له دوی سره د ماموران په ګومارنه کې همکاري وکړي؛ نو دوی به وتوانېږي، چې ډېر شمېر حقوقي مسایل په لږ وخت کې حل کړي.
د کندهار مدني فعالان او د ښځو د حقونو پلویان هم ټینګار کوي، چې په عدلي او قضايي بنسټونو کې د هر چا په ځانګړي ډول د ښځو غږ ته پام وشي، چې په ټولنه کې زورواکان او نور کسان زړه ښه نه کړي، چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د دوی په باور، عدلي او قضايي بنسټونو ته لازمه ده، چې هره پرېکړه د قانون له حکمونو سره سمه وي او په دې ډول د خلکو او دولت ترمنځ راپیدا شوی درز راکم کړي.
