اسیا فونډېشن بنسټ د افغانستان له عدلیې وزارت سره د بې وزلو ښځو او ماشومانو له پاره د وکیلانو د نیولو په پار د ۸۵،۵ میلیونو ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ.
دا پروژه پرته له کومې بلاعوضې مرستې څخه په نظر کې نیولو سره مخ ته ځي او پيسې يې عدليې وزارت ته د نړیوال بانک له لارې ورکول کېږي.
عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د اسیا فونډېشن له مشر سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل، د دوی وزارت موظف دی، چې په یوه مدني او حقوقي فضا کې بې وزلو ښځو او ماشومانو ته د هغوی د حقوقو د ورکولو زمینه برابره کړي.
د اسیا فونډېشن بنسټ مشر عبدالله احمدزی وايي، په تېرو لسو کلونو کې د حقوقي مرستو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې وې، چې وروسته له دې به دغه ستونزې د دې پروژې په واسطه هوارې شي او کوښښ به وشي، چې عدالت تامین شي.
د احمدزي پر وینا، د دې بودیجه نه به ۳۸ میلیونه ډالر د عدلیې وزارت پر خدماتو ولګېږي.
احمدزی زیاتوي، هڅه کوي، چې ټولو بې وزلو او فقیرو وګړیو ته یو شان مرستې ورسوي. هغه وايي له یوې داسې نقشې به کار واخلي، چې دغه پروژه ښه ډول مدیریت کړی شي.
دغه پروژه، چې ښايي په راتلونکیو ۱۲ میاشتو کې عملي شي؛ دا پروژه به د رغونې، قانون، عملیاتو او اجراییوي حقوقو د مساعدتونو په اړه څېړنه وکړي او د ستونزو د هواري له پاره به ځانګړي وړاندیزونه هم وکړي.
د دې پروژې موخه د عدلیې وزارت د حقوقي مرستو په برخه کې دولت په دې موخه جوړ کړی، چې اساسي قانوني په سمه توګه عملي کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د ۳۱ مې مادې له مخې، کله چې یو تورن کس د مدافع وکیل د نیولو مالي توان ونه لري؛ دولت اړ دی، چې هغه ته مدافع وکیل ونیسي.
