په کابل کې د فرخندې یاد تازه شو

د پلازمينې کابل اوسېدونکي د اعتراضي برنامو او د فرخندې په نوم د یو منار د نومولو له لارې د نوموړې پر قاتلینو د عدالت پلي کېدو غوښتونکي شول.

د پلازمينې کابل د مدني ټولنې غړي وايي، د فرخندې قتل وښودله، چې دغه هېواد د ښځو له پاره دوزح دی.

د دغو مدني فعالانو په وینا، د ښځو لومړی لاس مجرمین ازاديږي او یواځې هغه کسان په زندانونو کې ساتل کيږي، چې واسطه نه لري او یا د زورواکو له ملاتړ څخه برخمن نه دي.

دوی همدارنګه په هغه ځای کې، چې د فرخندې جسد ته اور ورته شوی و د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ځينې تمثیلې پارچې هم نندارې ته وړاندې کړې.

د بشري حقونو فعالان په دغو مراسمو کې یوځل بیا د فرخندې د قتل په دوسیه کې د انصاف غوښتونکي شول.

دوی وویل، چې د فرخندې د قتل په دوسیه کې د بېلابېلو ارګانونو له خوا ځنډ، قانوني تشې او د محاکمو په پريکړو کې ستونزې او ناغیړي د دې لامل شو، چې د نوموړې د قتل په دوسیه کې عدالت و نه شي.

د ښځو د حقوقو فعاله او د کابل پوهنتون استاده شهلا فرید سلام وطندار ته وویل، چې حکومت د فرخندې د قتل په دوسیه کې پاتی راغلی.

نوموړې زیاته کړه، چې "دې نتیجې ته ورسېدو، چې د یو کال په موده کې حکومت و نه شوای کړای، څو د نوموړې دوسيې ته سمه رسېدنه وکړي. دا په خپله د افغانستان د ښځو له پاره يو ټکان ورکوونکې موضوع ده، ځکه د فرخندې په شان جدي دوسیه کې هم حکومت پاتې راغلی"

هغې زیاته کړه، چې د فرخندې د قتل دوسیې ته رسېدنه به د دولت او ښځو ته واټن کم کړي.

له بل لوري د افغانستان د ملي پېوستون ګوند ویانده سیلۍ غفار وايي، چې د فرخندې د قتل د دوسیې له پاره حکومت قوي اراده نه لري، ځکه د هغې پر خبره په حکومت د ښځو ضد مفکورې فعالې دي.

مېرمن غفار زیاتوي، چې د فرخندې د قتل اصلي عاملان تر اوسه هم نه دي نيول شوي او هر هغه څوک، چې په واقعي ډول د فرخندې په قتل کې برخه لري د حکومتي مسوولینو له خوا يې ملاتړ کيږي.

یاده دې وي، چې د افغانستان د سترې محکمې له لوري څو میاشتې مخکې خبر خپور شو، چې د فرخندې په قتل کې ۱۳ تنه يې په اوږد قید محکوم کړي دي.

دوی وویل، چې د فرخندې د وژنې په تور يې  ۳ تنه په شل کاله او ۱۰ نور په ۱۶ کلونو قید محکوم کړي دي.

پټه دې پاتې نه وي، چې تر اوسه هم داسې راپور نه دی خپور شوی، چې د فرخندې د قتل په دوسیه کې دې کوم یو په اعدام محکوم شوی وي.