.JPG)
د افغانستان د مدني بنسټونو د شبکې مسوولان وايي، چې د راتلونکي ۱۳۹۵ م هجري شمسي کال بودیجه د اساسي قانون سره په بشپړه توګه په تضاد، غېر متوازن او غېر عادلانه طرحه شوې ده.
د دغې شبکې د مسوولانو په خبره د یاد کال د بوديجې طرحه د خلکو عاجلو او اصلي غوښتنو سره هيڅ راز تطابق نه لري.
د دوی په خبره؛ هر هغه څوک، چې د دغې بوديجې په طرحه کې ونډه لرله د افغاني ټولنې له وضعیته خبر نه دي او د هېواد له بنسټونو سره يې هيڅ راز مشورې هم نه دي کړي.
د دغې شبکې په اعلاميه کې راغلي، چې د افغانستان ۱۳۹۵ م هجري شمسي کال د بوديجې په طرحه کې د کاري اسانتياوو او پراختيايي چارو ته پوره توجه نه ده شوې.
د هغو په وينا، په ياده طرحه کې د ګردن دېوال او حلقوي سړک په باب څه نه دي ویل شوي.
د مدني بنسټونو د شبکې غړی هادي میران وايي، چې د ګردن دېوال سړک، د مېدان وردګو، بامیان، غور او هرات ولايتونو د اتصال پروژه ده، چې په فرهنګي توګه هم د دغو ولايتونو اوسېدونکي سره نښلوي.
د هغه پر وینا، که چېرې حکومت خلکو له پاره د کارموندنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي، نو د ناامنيو لمن به هم له هېواد څخه ټول شي.
همدارنګه د يادې شبکې مسوول سېد ناصر موسوي وايي، چې د راتلونکي کال د بوديجې د طرحې په اړه د ولايتونو له واليانو سره هم خبرې نه دي شوي.
په داسې حال کې، چې هرکال د ولايتونو بوديجه په نيمايي کې ختميږي، خو برعکس وزارتونه بیا د یو کال په دننه کې حتا خپل ۵۰ یا ۶۰ سلنه بوديجه هم نه شي مصرفولی.
ناصري وايي، ولسمشر غني ژمنه کړې وه، چې د کلنۍ بوديجې ۴۰ سلنه به د ولايتونو په واک کې ورکړي، خو په دغه طرحه کې له ۴۰ سلنو هيڅ راز یادونه نه ده شوې.
موسوي زیاتوي، چې حکومت باید کلنۍ بودیجه د اوسېدونکو د غوښتنو او ضرورتونو پر بنسټ مصرف کړي نه د ولايتونو اداري واحدنو پر اساس.
دا په داسې حال کې ده، چې د ماليې وزیر اکلیل حکيمي د ولسي جرګې غړو ته د دغې طرحې په اړه د وضاحت ورکولو پرورځ وویل، چې د ۱۳۹۵ م هجري شمسي کال بودیجه د دولت د امکاناتو پر بنسټ برابره شوې نه د ښاريانو د غوښتنو پر بنسټ.
