د ټاکنو خپلواک کمېسيون وايي، چې د قانون له چوکاټ وتلي اصلاحات به دوی ته د منلو وړ نه وي.
ددغه کمېسيون مشر احمد یوسف نورستاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، دوی په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو پلويان دي؛ خو هغه هڅې چې دخپلو ګټو له پاره کيږي او د قانون سره په ټکر کې وي دوی ورته غاړه نه ږدي.
نورستانی خبرداری ورکړ، چې تر شپږو کلونو مخکې څوک کمېشنران له دندو نه شي ګوښه کولی؛ ځکه په وينا یې له ټاکلې قانوني نېټې وړاندې د کمېشنرانو ګوښه کول د قانون ماتول دي.
احمد یوسف نورستاني ( ۲۰۱۵کال د مارچ ۱۰مه) خبريالانو سره په خبرو کې وویل، چې دوی ولسمشر اشرف غني ته په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو یوه طرحه ور لېږلې، چې لا هم ولسمشر یې په اړه ورته ځواب نه دی ورکړی.
د ۲۰۱۵ کال ولسمشريزو ټاکنو له کړکیچونو وروسته د ولسمشر او اجرايوي رییس ترمنځ د شوې هوکړې یوه برخه همدې ټاکنیزو اصلاحاتو ته ځانګړې شوې وه.
څه موده وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ داصلاحاتو د څرنګوالي په اړه له مدني ټولنو، ټاکنیزو کمېسيونونو او څارونکو نهادونو سره سلا مشورې وکړلې.
افغان اجرايوي رییس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي و، چې که څوک خوشاله وي او که خفه خو په ټاکنیز نظام کې به اصلاحات راځي.
همدا ډول اجرايوي ریاست د اصلاحاتو کمېسيون له پاره د خپلو استازو نومونه هم ولسمشر ته سپارل دي او ټېنګار کوي، چې ددغه کمېسيون د جوړښت په اړه دې ولسمشر خپله پرېکړه اعلان کړي.
د افغانستان د۱۳۹۳ کال د ولسمشريزو ټاکنو جنجال میاشتې، میاشتې وغزېد، نړیوالې ټولنې يې په اړه د پلټنو سپارښتنې وکړلې. یوې ډلګۍ د رايو د بیا شمېرنې په بهیر کې څارونکی رول ترسره کړ؛ خو یوه خبره لا هم د هیڅ معتبر اړخ له خوا په ډاګه نه شوه، چې د ټاکنیزو کړکیچونو اصلي لامل څوک؟ او په کومو برخو کې و؟
