د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته د دې جرګې د عدلي او قضایي چارو د کمېسیون غړی سرورعثماني فراهي د هغو څه د پاسه ۹۰۰ مامورینو لومړی نوملړ وړاندې کړ، چې له کلونو راهیسې لوړې ډالري تنخواوې ترلاسه کوي.
عثماني وویل، چې د مامورینو دا نوملړ یې د اداري سمون له ادارې څخه ترلاسه کړی.
د ده پر وینا، دا کسان هم په ناقانونه توګه په دندو ګمارل شوي او هم په ناقانونه توګه له ټاکل شوي معاش څخه ډیرې پیسې اخلي.
عثماني د بیلګې په توګه وویل، ځینی کسان له دولسم تولګي څخه فارغ شوي، خو په لومړي یا دویم بست مقررشوي، په داسې حال کې، چې د ملکي خدمتونو د قانون له مخې په یادو بستونو کې باید هغه کسان وګمارل شي، چې کم ترکمه تر لېسانس پورې لوړې زدهکړې ولري.
سرورعثماني همدا ډول وویل، چې یو مامور ته ۸۰۰ سوپرسکیل معاش حواله شوی، خو هغه څو سوه ډالر له دې هم زیات معاش اخلي.
د هغه پر خبره، چې دا په څرګند ډول له قانون څخه سرغړونه ده او مسول کسان باید عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپېژندل شي.
هغه وویل:" د اساسي قانون ۸۱ مې مادې ته په کتوسره ماهیت د موضوع جرم دی او د قانون پر بنسټ باید څارنوالۍ ته حواله شي "
په همدې حال کې یو شمېر وکیلانو وویل، چې دا نوملړ بشپړ نه دی او او دا لیست د هغو دولتي مامورینو، چې ډالري معاشونه اخلي ایله ۵ سلنه جوړوي.
دوی غوښتنه وکړه، چې لومړی دې دا ډول مامورینو د نومونو لیست بشپړ شي، په کره توګه دې وڅیړل شي او بیا دې په دې اړه پریکړه وشي.
د ولسې جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي اړوند کمیسیونونو ته دنده وسپارله، چې دا موضوع په جدي توګه وڅېړي، بشپړ معلومات دې را ټول او بیا دې عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده، چې په افغانستان کې د معاشونو په برخه کې ۵ ډوله کړنلارې عملي کیږي.
لومړی د تنخوا پخوانی قانون، چې له ۲۰۰۰ تر۵ زرو افغانیو پورې ده، دویم عالي رتبه مقامات، چې د ملي شورا غړي وزیران او ځینې نور چارواکي پکې شامل دي، درېیم د دولتي چارواکي لکه والیان ولایتي شورا غړي او نور، څلورم د ملکې خدمتونو د معاشونو قانون، چې له ۵ تر ۳۲۵۰۰ افغانیوپورې ده او پنځم ځینې دولتي تصدۍ دي، چې هغوی بیا ځان ته د تنخوا بیله کړنلاره لري، چې د ملي شورا لخوا هم نه ده تصویب شوې.
