یو شمېر پوځي شنونکي وايي، چې په هېواد کې ځېنې وخت پولیس سرتېري، او فسران د ملي شورا وکیلانو، لوړ پوړیو چارواکیو او زورواکیو له خوا د ګواښلو ترڅنګ وهل و ټکول کېږي.
دوی دا هم وايي، چې د کورنیو چارو وزارت کمزورتیا د دې لامل شوې، چې په اوسني جګړیز حالت کې ځېنې پولیس سرتېري وهل کېږي؛ خو پوښتنه یې نه کېږي.
د پوځي چارو شنونکي کابل خان تدبیر سلام وطندار ته وویل، چې هر افسر، ترافیک یا پولیس سرتېری چې ګواښل یا هم وهل و ډبول کېږي؛ باید د کورنیو چار وزیر خپله د پيښې پلټنه وکړي او هغه کسان محکمې ته و ورپېژني، چې په پوځي یونفرم کې پر امنیتي کسانو لاس پورته کوي.
دی وزیر، امنیه قوماندان او د دوی اړوند نور مسوولان تورنوي، چې خپلو پولیسو ته ارزښت نه ورکوي، ځکه خو په پرله پسې ډول له فزیکي برخورد سره مخېږي.
تدبیر ادعا کوي، چې په امنیتي ارګانونو کې ګومارل شوي کسان د زورواکۍ او یا هم د ګوندي پلوۍ له لارې ورغلي، ځکه خو ځان تر قانون لوړ بولي.
دغه راز، د کورنیو چارو وزارت پخوانی افسر محمد سمع ستانکزی په دې اند دی، هغه پولیس سرتېري چې د لوړ پوړیو چارواکیو یا زورواکیو له لوري وهل کېږي؛ عقده اخلي او په راتلونکي کې دوی هم په تاوتریخوالي او زور زیاتي لاس پورې کوي.
ستانکزی همداراز زیاتوي، هېڅوک حق نه لري، چې پولیس سرتېري په عامه ځایونو کې ووهي، خو که ستونزه ولري، د هغوی مسوولو ارګانونو او امرانو ته د شکایت لاس رسی لرلی شي.
بل خوا د کورنیو چارو وزارت هم مني، چې پولیس د ځېنو چارواکیو او زورواکیو له خوا ګواښل کېږي او یا هم له فزیکي برخورد سره مخېږي.
که څه هم د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د وهل او ټکول شویو پولیسو کره شمېرې نه لري؛ خو وايي، چې هره میاشت له دغه ډول پېښو سره خبرېږي، چې پر وینا یې، د ځېنو وهل شویو پولیسو دوسیې هم تر څېړنې لاندې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې تېره اونۍ د یکشنبې پر ورځ د کابل ښار هوايي ډګر سرک اورانوس هوټل مخې ته جنرال جرت د ۱۵مې امنیتي حوزې د ټولي مرستیال له یو پولیس سرتېري سره یوځای وهلی او ډبولی دی.
که څه هم له دې مخکې د ولسي جرګې وکیلانو احمد بهزاد، حبیبې دانش، سمیع الله صمیم، او پر زهیر سعادت سربېره، یو شمېر لوړ پوړیو چارواکیو په کابل کې پولیس سرتېري او ترافیک وهلي او ډبولي، چې تر دې دمه یې چا پوښتنه هم نه ده کړې.
ښاغلي تدبیر زیاته کړه، هغه کسان چې امنیتي کسان وهي؛ د افغانستان د جزا په قانون کې ورته له شپږو میاشتو نیولې تر ۳ کلنو پورې جزا ټاکل شوې ده؛ خو تر دامهاله د پولیسو د وهلو له امله څوک څارنوالۍ ته نه دی معرفي شوی او نه ترې چا د پولیسو د وهلو په اړه پوښتنه کړې ده.
