په یو تازه لیکل شوي امنيتي سند کې، چې د پوتین له خوا لاسلیک شوی راغلي، چې د امریکا متحده ایالات د روسيې خلکو له پاره لوی ګواښ دی.
د سي، این، این او رويټرز خبري اژانس له لوري په خپور شوي راپور کې راغلي، چې دغه سند د روسيې او غرب تر منځ د منازعاتو او تضادونو د اوج ښکارندويي کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتين " د روسيې فدراسیون د ملي امنیت کړنلارې " په نوم سند په نوي میلادي کال کې لاسلیک کړ.
په دغه سند کې د روسيې د ملي امنیت په اړه د ناټو او امريکا په باب خورا نوې موضوعات راغلي دي.
د روسيې فدراتیف د ملي امنیت کړنلارې په سند کې د دغه هېواد د خورا لوړو نظامي موخو په هکله مسایل بیان شوي دي.
دغه امنيتي سند، چې پوتین لاسلیک کړی دی د ۲۰۰۹ م ز کال یوه نوې نسخه ده.
په دغه سند کې راغلي، چې د امريکا متحده ایالات او اروپايي اتحاديې د هغه کودتا ملاتړ وکړ، چې د اوکراین اساسي قانون پر وړاندې شوی وو.
د روسيې فدراتیف له خوا په نوي جوړ شوي سند کې د ناټو ځواکونو تمویل او تجهیز د روسيې د ملي ګټو او ملي امنیت پر وړاندې ګواښ بلل شوی دی.
خو په دغه سند کې بیا د بشاراسد رژیم څخه د ملاتړ په موخه د روسيې هوايي بمباريو یادونه نه ده شوې.
د تېر ۲۰۱۵ م ز کال په وروستيو کې د روسيې جنګي جټ الوتکو د بشار اسد مخالفین او د داعش پر وسله والو ډلو بمي بریدونه وکړل.
د روسيې دغه کړنه د غرب او امريکا له لوري د سختو نيوکو سره مخ شو.
اوسمهال د ازاد پوځ په نوم د سوريې د دولت مخالفه ډله د غرب له لوري تمويليږي.
د روسيې له لوري په دغه سند کې راغلي، چې روسیه به د دغو منازعاتو په حل کې خورا مثبت رول ولوبوي، خو دغه سند بیا د غرب له خورا جدي عکس العملونو سره مخ شوي دي.
د یاد سند په یوه برخه کې راغلي، چې روسیه غواړي یو خپلواک سیاست ځان ته غوره کړي؛ خو د روسيې دغه اقدام بیا د متحده ایالاتو او د دغه هېواد د ملاتړ کوونکو له غبرګون سره مخ شوی دی، چې په همدې وجه سياسي، اقتصادي او اطلاعاتي فشارونه پر روسيې وضع شوي دي.
د غرب او روسيې ترمنځ ډيپلوماټيکې اړيکې هغه مهال خړې پړې شوې، چې روسیه د ۲۰۱۴ م ز د مارچ په میاشت کې په اوکراین کې د کريمه جزیره د خپلې خاورې پورې اړوند و باله.
د روسیې دغه مداخله د زیاتو لاريونونو لامل شو.
په دغو ګډوډیو کې روسیه د افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ هم تورن شو.
له هغه وروسته امریکا او غرب بیا پر روسيې سخت اقتصادي تحریمونه وضع کړل او مسکو هم د دغو تحریمونو په ځواب کې له اروپايي اتحاديې څخه د خپل خوراکي موادو پر وارداتو محدودیتونه وضع کړل.
