د مالدیف ولسمشر عبدالله یمین له دې اقدام وروسته د دغه هېواد پارلمان وتړلو او امنیتي ځواکونو د هېواد ۲ تنه بانفوذه قاضیان او د دولت مخالفو رهبرانو له ډلې یو هغه یې ونیولو.
د دغه هېواد سترې محکمې تېره جمعه اعلان وکړ، چې د پخواني ولسمشر محمد نشید محاکمه د اساسي قانون خلاف وه.
ښاغلی نشید، د مالدیف لومړنی ولسمشر و، چې په ولسواکه توګه ټاکل شوی و.
خو په ۲۰۱۵ کال کې د مالدیف هېواد د ترهګرۍ پرضد قانون پربنست د یو قاضي په حکم ونیول شو او د ۱۳ کاله بند سازا ورته واورول شوه.
د دغې محاکمې حکم د نړیوالې ټولنې لهخوا سخت غندل شوی و.
ښاغلي نشید د درملنې لهپاره هېواد پرېښود او برېټانیا سیاسي پنا ورکړه.
د مالدیف اوسني ولسمشر عبدالله یمین مخالفان نوموړی په فساد، د بشري حقونو په نقض او له دولتي خزاني په ناوړې استفادې تورنوي.