د سلام وطندار لاسوندونه ښيي، چې د افغان کارت مختلط شرکت رييس محمد ظریف ارغند له ۹۰ زېږدیز کال نه تر ۹۴زېږدیز کال پورې په څلورو قرادادونو کې د دولت له ۹۶ میلیونو افغانیو زیاته دارايي حیف و میل کړې ده.
افغان کارت مختلط شرکت یو دولتي خصوصي شرکت دی؛ چې سوداګریز کالي صادروي او واردوي. د افغان کارت مختلط شرکت له ۹۳ سلنو نه زیاته برخه دولتي ده او نږدې ۷ سلنه بیلانس یې خصوصي دی.
ارغند د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواري، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ګوښه شوی مرستیال متصل کمکي، د کار او ټولنیزو وزارت د حقوقو او قانون رییس غلام مصطفی هاروني، د عالي پلټنې د تصدیو رییس واحدي او فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ ریاست په همکارۍ نه یوازې د دولت دارايي حیف و میل کړې ده، بلکې دغو کسانو چې هر یو یې په راس کې واقع شوی دی؛ له دې شرکت نه یې وهنه کړې ده.
دغه ډله چې په دولتي ادارو کې پراخې اړیکې لري؛ په خپل منځ کې د کاغذ پرانۍ نه په ګټنې سره، کوښښ کوي، چې په افغان کارت شرکت کې کړي تخلفات پټ کړي.
په لومړي ځل د محمد ظریف ارغند د اختلاس موضوع په ۱۳۹۰ کال کې د هېواد د جنوبي زون په څارنوالۍ کې مطرح شوه او د لویدیځ زون د څارنوالۍ، فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ ریاست او عالي تفتیش تر منځ کاغذپراني پیل شوه.
ټولو شریکو ارګانونو هڅه کوله، چې تر خپلې وسې پورې په افغان کارت مختلط شرکت کې شوی مالي او اداري فساد پټ کړي. سره له دې، چې سترې محکمې په دوو بېلابېلو وختونو کې له فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ ریاست نه غوښتي دي، چې دغه موضوع وپلټي، خو دغه غوښتنه د شاملو ارګانونو تر منځ د کاغذ پرانۍ په واسطه ورکه شوې ده.
د تصدۍ د عالي پلټنې ریاست، له پلټنو وروسته شپږ موارد ښيي، چې په هغو کې د مالي او اداري فساد له مخې له ۹۶ میلیونو افغانیو نه زیات اختلاس شوی دی او دا د تداراکاتو د قانون د ۴مې مادې خلاف کار دی. خو په پای کې د سمون نظر ورکوي او هغه د سوداګرۍ وزارت او فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ ریاست ته ورلېږي. په پایله کې دا هر څه پټ او ورک شوي دي او هېڅوک پرې تحقیق نه کوي.
خو ښاغلي ارغند سلام وطندار ته د یو رسمي لیک په لېږلو سره، د تصدۍ د عالي پلټنې ریاست نظر رد کړی دی.
څه موده وروسته د سوداګرۍ وزارت داخلي تفتیش په دې اړه د افغان کارت شرکت د مالي او اداري فساد په اړه پلټنه پیلوي، خو متصل کمکي چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هغه وخت مرستیال و؛ د پلټنې د کار خنډ ګرځي او ارغند ته وخت ورکوي، چې په شرکت کې د خپلو تخلفاتو په اړه اسناد جوړ کړي.
د دې له پاره چې ارغند د شرکت په اسناد سازۍ کې سمه لاسوهنه وکړي؛ هڅه کوي، چې د دې شرکت له لسو نه د زیاتو کارکوونکیو په بېلابېلو پلمو بستونه راښکته کړي او یا یې له دندو ګوښه کړي.
په ۹۰ لمریز کال کې د دې شرکت مرستیال فیض محمد سدوزی له محمد ظریف ارغند سره د موټر د ترمیم پر پیسو برخورد کوي. لومړی محمد ظریف ارغند د ناروغۍ د جعلي تصدیق له امله هغه د لویدیځ زون څارنوالۍ ته لېږي. ورپسې د کار او تولنیزو چارو وزارت د کار او حقوقو رییس غلام مصطفی هاروني ته مکتوب ورلېږي، چې د فیض محمد سدوزي د زده کړو او سربازۍ دوره یو شان ده. هاروني د وارد شوي تور په اړه لیکي، چې د سدوزي د عسکرۍ دوره قانوني او تحصلي دوره یې ناقانونه ده.
جالب دا ده، چې فیض محمد نه یوازې دا چې له لوړو زده کړو وزارت نه د فراغت سند ترلاسه کړی، بلکې د زده کړو پر وخت یې د کار د اجازې په اړه یې د کورنیو چارو وزارت نظر هم اخیستی دی.
سره له دې، د بستونو د تنزیل صلاحیت له ولسمشر سره دی، خو محمد ظریف ارغند د خپل فرمان لاندې ډلې په مرسته، فیض محمد سدوزی له لومړي بست نه شپږم بست ته راښکته کوي او بلخ ولایت ته یې تبدیلوي. په پایله کې داسې کار کوي، چې سدوزی په افغان کارت مختلط شرکت کې له ۳۵ کاري کلونو نه وروسته ګوښه شي.
د دې شرکت هغه پنځه تنه کارکوونکي، چې د فیض محمد سدوزي په برخلیک اخته وو؛ د ۱۳۹۴ کال په لومړیو کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د شکایت له پاره تللي وو، چې بستونه یې بېرته پورته شي. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله وفا، له سوداګرۍ وزارت نه غوښتي، محمد ظریف ارغند چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د اتم فرمان له مخې یې د قانون خلاف عمل کړی؛ عدلي او قضايي ارګانونو ته وروپېژني.
خو مزمل شینواری د ولسمشرۍ ماڼۍ د سلاکار وزیر دفتر ته په یو رسمي لیک کې، د دې شرکت د یو کارکوونکي په مرسته پلمې جوړي او د ارغند کارونه توجیه کوي، د هغه له ریاست او صلاحیت نه دفاع کوي.
د ۱۰۰ په شاوخوا بېلابېلو سندونو له لیدلو وروسته، هر لیدونکی متوجې کېږي، چې دغه ډله له ولسمشر نه هم په اداري او مالي مسایلو کې زیات صلاحیت لري او هر څه ته، چې نیت وکړي، عملي کوي یې او حتا په اسانۍ سره یې د خپلې کاغذپرانۍ په واسطه پټوي او له منځه یې وړي.
دغه اسناد نه یوازې په افغان کارت مختلط شرکت کې د اختلاس موضوع راسپړي، بلکې د قانون او ولسمشر د فرمان د خلاف کارونو ښکارندويي هم کوي. د جعلي اسنادو جوړول، د دغه سازمان له مهمو کارونو څخه دی؛ ځکه دوی له یو بل سره نېږدې اړیکې لري او په هره ستونزه او خنډ کې له یو بل نه دفاع او ملاتړ کوي. دغه اسناد په یوازې ځان په هېواد کې د ستر فساد ښکارندوی دي.
