د ولسي جرګې غړیو نن د دولتي کارکوونکیو او چارواکیو شتمنيو ثبت او اعلان قانون دوو فقرو د تعدیل وړاندیز تصویب کړ.
دا قانون مخکې د ولسي جرګې له لوري په ۱۳ څپرکیو او ۱۶ مادو کې تصویب شویو؛ خو د ولسي جرګې د عدلي او قضايي کمېسیون د دې قانون د ۵ او ۷ مادې د لومړیو فقرو د تعدیل په اړه وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې له لوري تصویب شو.
د ولسي جرګې د وړاندیز شوي تعدیل پر بنسټ، د دولتی کارکوونکیو او چارواکیو خپلوان اړ نهدي چې خپلې شتمنۍ او دارايئ ثبت کړي.
د ولسي جرګې د عدلي او قضايي کمېسیون غړې معصومې خاوري د داخلي اصولو او وظایفو مطابق د ولسي جرګې د غړیو ټولیز وړاندیز وکړ چې د شتمنیو ثبت او خپرېدل د دولتي چارواکي او یا کارکوونکي د پلار، مور، مېړه/ ښځې او اولاد پورې هېڅ ډول اړیکه نهلري؛ نو په همدې اساس هر یو د خپلې شتمنۍ صلاحت او ملکیت لري، باید حذف شي.
خو یو شمېر حقوقپوهان وایي، د ولسي جرګې له لوري د دولتي مارمورینو او لوړ پوړیو چارواکیو شتمنۍ ثبت او اعلان قانون د دوو فقرو تعدیل د قانون بشپړتیا له پوښتنې سره مخوي او فساد ته لاره برابروي.
حقوقپوهانو ډاکتر عبدالکبیر رنجبر او اجمل هوډمن سلام وطندار ته وویل، په افغانستان کې دغه فرهنګ بنستیز شوی چې د لوټمارانو غوڅ اکثریت خپلې نامشروع شتمنۍ په خپل نوم نه بلکې د مېرمنې، اولادونو او نورو نږدې خپلوانو په نومونو ثبتوي او د ولسي جرګې دا تصویب دا ښیي چې وکیلان له قانون سره ستونزه لري.
دغه حقوقپوهان ټینګار کوي چې د دولتي کارکونکیو او لوړپوړیو چارواکیو شتمنیو ثبت د فساد او عامه شتمني حیفومیل مخه نیسي، چارواکي او دولتي کارکونکي هم د قانون او وطنوالو پر وړاندې مسوول ګرځوي.
د تعدیل دغه وړاندیز داسې مهال تصویبېږي چې د ولسي جرګې ډېرو غړیو خپلې شتمنۍ نهدي ثبت کړي.
