څو میاشتې وړاندې له کریدت کارتونو څخه د ماليې ګرځولو په اړه د ولسمشر فرمان صادر شو، چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې له سختو غبرګونونو سره مخ شو.
خو څو اوونۍ وروسته دغه رد شوی فرمان یو ځل بیا مشرانو جرګې ته وړاندې شو او دا وار بیا د دغې جرګې له خوا په اکثریتو رایو تصویب شو.
د مشرانو جرګې دغه کړنه د ولسي جرګې د ځينو غړو غوسې هم را و پارولې، خو کله چې نن یو ځل بیا د ولسي جرګې تالار ته وړاندې شو، نو د نورو وختونو پر خلاف په اکثریتو رایو تصویب شو.
له دې وروسته به په قانوني توګه د ټېلفون کریدت کارتونو څخه ۱۰ سلنه مالیه وضع کيږي.
د دې جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غني درې تقنیني فرمانونه هم، چې د هستوي انرژۍ، زراعتي افتونو او د تدارکاتو په قانون کې ځینې تعدیلاتو په اړه وو په اکثریتو رایو تصویب شول.
دغه راز د تدارکاتو د حق العبور په قانون کې داسې تعدیل راغلی، چې پخوا به له هر موټر څخه حق العبور د یو لیترو تیلو یا ګازو په سر به یوه افغانۍ اخیستل کیده اوس دا دوو افغانیو ته لوړه شوې.
په همدې حال کې د ماليې وزیر اکلیل حکيمي هم د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ور بلل شوی وو.
ده وویل، افغان دولت له نړېوالو سره ژمنه کړې، چې کرار کرار به داسې لارې لټوي، چې خپله بودیجه له کورنيو عوايدو پوره کاندي.
د هغه پر وينا، د دغو قوانينو له تصویب وروسته به حکومت د خپلې بوديجې له پاره هر کال څو میليارډ ډالر یواځې له کورنيو عوایدو تر لاسه کړي.
د راپورونو له مخې له کریدت کارتونو څخه به د کال ۴ میليارډه او د حق العبور له لارې به ۳ میليارده افغانۍ د افغانستان بوديجې ته ور زیات شي.
دا په داسې حال کې ده، چې څه موده وړاندې د ولسمشر تقنیني فرمان د کریدت کارتونو په هکله د ولسي جرګې له خوا بې دلیله رد شو.
دوی ویل، چې ولسمشر هیڅ حق نه لري، چې د مالي چارو په هکله تقنیني فرمان صادر کړي.
