ولسي جرګې پهخپله نننۍ عمومي غونډه کې له ډېرو بحثونو او په کمېسیونونو کې له څېړنو وروسته د ۱۳۹۷مالي کال د ملي بودیجې طرحه عمومي غونډې ته وړاندې کړه چې د رایو په اکثریت سره تصویب شوه.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړي صدیقاحمدعثماني وویل چې د کمېسیونونو په غونډو کې هم ډېرو غړیو بودیجه تایید کړېده.
ښاغلي عثماني وویل چې د بوديجې په سند کې لسو ادارو ته اپراتیفي پیسې په پام کې نیول شوېوې چې دغه شمېر ۶ ادارو ته راټیټ شو او د احتیاطي کوډ پیسې له ۵۶ ملیاردو افغانیو ۵۴ ملیاردو ته راکمې شوېدي.
ده وویل، د پراختیایې بودیجې په لومړۍ مسوده کې ۹۳ ملیارده افغانۍ وې؛ خو په اوسني سند کې۱۱۰ ملیارده افغانۍ دي او ۱۷ ملیارده افغانۍ په پراختیایي بودیجه کې زیاتې شوي چې مخکې ټوله ملي بودیجه ۳۶۰ ملیارده افغانۍ وه؛ خو اوس ۳۷۷ ملیارده افغانۍ شوه.
ښاغلي عثماني وویل چې د روان کال پراختیایي بودیجه ۱۴ ملیارده افغانۍ کسر لري او د ۱۳۹۷ کال بودیجې ۱۶۱ ملیارده افغانۍ له کورنیو عوایدو پوره کېږي او پاتې یې د نړیوالو له مرستو تامینېږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېرغړي دا بودیجه ناانډوله بولي، وایي د ۱۳۹۵ او ۱۳۹۶ کلونو ډېرې پروژې نیمګړې پاتي چې د سږنۍ بودیجې په سند کې نهشته.
دوی وایي چې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون له حکومت سره مامله کړېده.
خو د مالیې وزیراکلیل حکیمي وایي چې د ۱۳۹۷ کال ملي بودیجه پر نړیوالو معیارونو چمتو او پهدې بودیجه کې توازن هم په پام کې نیول شویدی.
د مالیې وزیر په وینا، ۸۰ سلنه نیمګړې پراختیایې پروژې د بودیجې په سند کې شاملې دي او شل سلنه نورې به له اقتصادي ارزونې وروسته په مرستندویو بنسټونو تمویل کړي.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي د ځېنو وکیلانو له اعتراضونو وروسته د بودیجې سند رایېاخیستنې ته وړاندی کړ، چې د رایو په اکثریت تایید شوه.
د ۱۳۹۷ کال ملي بودیجه یوه میاشت مخکې ولسي جرګې د دې لهپاره رد کړېوه چې د ناانډولۍ ترڅنګ په کې نویو ناتصویب شویو اداري څانګو ته بودیجه بېله شوېوه.
