ولسي جرګې نن د ولسمشر پر هغه تقنیني فرمان بحث وکړ، چې د ولسمشر له خوا د ملي شورا د رخصتیو پر وخت د ټیلیفونونو له کرېډېټ کارتونو نه دې د لس سلنه مالیې د وضع کولو په اړه توشیح شوی و.
د ولسي جرګو غړو دا فرمان ځکه لغوه کړ، چې د اساسي قانون د ۷۹مې مادې سره په ټکر کې و.
د اساسي قانون په ۷۹مه ماده کې راغلي: حکومت کولی شي، چې د ولسي جرګې د رخصتیو پر وخت د بودیجې او مالي چارو پرته، د بېړنۍ اړتیا پر اساس تقنیني فرمانونه ترتیب کړي.
تقنیني فرمانونه د ولسمشر تر توشېع وروسته د قانون حکم پیدا کوي. تقنیني فرمانونه باید د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدلو وروسته د ۳۰ ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي او که د ملي شورا له خوا رد شي؛ اعتبار نه لري.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي وویل، چې دا فرمان د اساسي قانون پر خلاف دی او له حکومت نه غواړو، چې د دې موضوع په اړه ولسي جرګې ته د بحث له پاره قانوني طرحه راولېږي.
شاوخوا دوه میاشتې کېږي، چې د ټیلیفوني کرېډېټ کارتونو نه د ماليې د پرې کولو تقنیني فرمان پلی شوی دی.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمېسیون غړي موسی خان نصرت هم دا فرمان د اساسي قانون د ۷۹ او ۴۲ مادې سره په ټکر کې وګڼلو او ویې ویل، ولسمشر واک لري، چې د ملي شورا د روخصتیو پر وخت تقنیني فرمان صادر کړي، خو د مالیې او بودیجې په برخه کې د فرمان د صادېدرولو قانوني واک نه لري.
دا په داسې حال کې ده، چې له دې وړاندې د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي وو، چې دولتي بودیجې ته په یوه اونۍ کې د ټیلیفون د کرېډېټ کارتونو نه د ماليې د اخیستلو له درکه شاوخوا ۸۰ میلیونه افغانۍ ګټه ورغلې ده.
د ولسمشر حقوقي سلاکار محمدعلي محمدي سلام وطندار سره په خبرو کې وویل، د دې تقنیني فرمان په صادرولو سره د ټیلیفوني کرېډېټ کارټونو نه ګرځېدونکې پیسې، مالیه نه، بلکې حق الخدمت دی او د اساسي قانون د ۷۹مې مادې په رڼا کې تنظم شوی دی.
د محمدي پر وینا، د تقنیني فرمان صادرول د حکومت واک دی او دا فرمان د ولسي جرګې د رخصتیو په وخت کې صادر شوی دی.
سره له دې چې د دې فرمان په صادرولو سره هېوادوالو او ځېنو شنونکو هر کله وکړ او دا یې د حکومت د خزانې له پاره مهمه عایداتي سرچینه وګڼله، خو ځېنې هېوادوال وېره لري، چې ښايي له دې پیسو نه سمه ګټه وانخېستل شي او د ځېنو فاسدو چارواکو جېب ته ونه لوېږي.
