افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ۷۰ مه ګڼه تقنینیي فرمان کې د وزیرانو او دولتي چارواکو د سرپرستۍ قانون په ۵ ماده کې یوه فقره زیاته کړې وه، چې د امنيتي بنسټونو په اړه وه.
نوموړي په دغه فرمان کې زیاته کړې وه، چې "د امنیتي بنسټونو وزیران او چارواکي باید له دغه قانون څخه جلا وي".
د ولسي جرګې دویم نایب نذیراحمد احمدزي، چې د غونډې مشري یې کوله د ولسمشردغه فرمان رایې اخیستنې ته وړاندې کړ چې د رایو په اکثریت رد شو.
د دغه فرمان د ردیدو لاملونه د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش کمیسیون غړي بشیراحمد تینج په ګوته او زیاته یې کړه، چې ددغه فرمان په صادرولو سره ولسمشر د ولسي جرګې په قانوني واکونو کې لاسوهنه کوي او غواړي د ولسی جرګې واکونه محدود کړي.
هغه دا هم وویل، چې د ملي دفاع وزیر سرپرستي له امنیتي پلوه ښه پایله ور نه کړه، ځکه افغانستان اوس هم له امنيتي ستونزو سره مخ ده.
له بل لوري یو شمیر وکیلانو بیا د دغه فرمان ننګه هم وکړه او نه غوښتل، چې رد شي، خو نتیجه يې اقلیت شوه.
له دې ډلې څخه ملاتره خیل محمدي وویل، چې د افغانستان امنیتي شرایطو ته په کتو ولسمشر باید د امنیتي سکتور د چارواکو په سرپرستي کې ازاد لاس ولري.
تر دې وړاندې ولسي جرګې لوري د تیلفون کریدیت کارتونو د ټکس اخیستو او ځینو نورو برخو کې هم فرمانونه رد شوي وو.
که څه هم د ولسمشر له لوري د ولسي جرګې د تعطیلاتو پر مهال د کریدت کارتونو اړوند فرمان رد شوی وو، خو
اوس هم د تېلفون کریدت کارتونو څخه په مستقیم ډول پېسې ګرځول کيږي.
