په خوست کې د مدني تولنو غړي او قومي مشران له حکومته هغو کسانو ته د سختې سزا غوښتنه کوي، چې د حقوقي دعوو له امله لویې شخړې او دوښمني پيدا کوي او د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
په هېواد په ځانګړي توګه په خوست کې ډېر کله د یوې وړې لانجې پر سر په ستونزه کې د دواړو ښکېلو خواوو نه څو وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي او کورنۍ یې د یو بل نه د غچ اخسیتلو له پاره دا لړۍ همداسې جاري ساتلې ده.
د د دوښمنۍ په دې بهیر کې راښکېلې کورنۍ د بې کسۍ ترڅنګ له بې وزلۍ او محتاجۍ سره مخ کېږي او ډېر وخت د ټولنې د اوږو بار شي.
په خوست کې مدني فعال محمد انور زاهد وايي، چې حکومت او په ځانګړي ډول عدلي او قضايي ارګونونه باید دا ډول اشخاصو ته سخته سزا ورکړي.
نوموړي زیاته کړه، چې اکثره وخت قومي مشران هم د ځمکو پر سر شخړو کې ښکېل وي؛ ځکه خو عادلانه پرېکړې نه کوي.
یو قومي مشر حاجي شېرنوازې خان بیا د قومونو، قبایلو او کورنیو تر منځ د ځمکو پر سر شخړې، د افغاني ټولنې تر ټولو سترې جنجال پاروونکې ستونزې بولي او مني چې په دې برخه کې قومي مشران هم ګرم دي؛ خو حکومت هم ګرم بولي.
شېرنواز خان قضايي ارګانونه ګرم بولي، وايي، که دوی د مجرمانو د سزا په اړه جدي شي؛ هېڅ ستونزه نه شته؛ خو ټینګار کوي، اړوند دولتي ارګانونه په خپله اوبه خړوي او کبان په کې نیسي.
دی وايي، حکومت هغه وخت د ځمکو په سر د کورنیو شخړې راکمولی شي، چې خپلې پرېکړي جدي کړي او بې پرې فیصله وکړي.
د خوست امنیه قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت له سلام وطندار سره په خبرو کې ومنله، چې د کوچنیو ستونزو له امله د یوې کورنۍ څو تنه وګړي وژل شوي یا هم ټپیان دي.
نوموړي زیاته کړه، چې څه وخت مخکې د یوې کوچنۍ لارې پر سر د دوو کورنیو تر منځ د شخړې په پایله کې ۳ وروڼه ځای پر ځای ووژل شول؛ خو ستونزه بیا هم هواره نه شوه.
ده همدارنګه وویل، له دې وروسته به هغه چا ته درنده سزا ورکړي، چې حقوقي لانجې په شخړو بدلوي او په پایله کې موضوع تر قتلونو رسوي.
دی ټینګار کوي، چې مخکې یې هم څو کسان په دې جرم نیولي او وروسته له دې هم هڅه کوي، هغه وګړي، چې حقوقي دعوې په شخړو بدلوي؛ د قانون منګولو ته وسپاري.
