پر روښنايي غورځنګ له پرونۍ خونړۍ پېښې پسې سملاسي د کورنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې خبرداری ورکړ، چې تر راتلونکیو ۱۰ ورځو پورې لاریون ونه کړي.
د دې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې د لاریونونو، اجتماعاتو او اعتصاباتو قانون د پنځمې، شپږمې او څوارلسمې مادې ترڅنګ، د پولیسو د پنځمې او لسمې مادې او د نړۍ د مدني او سیاسي حقوقو د تړون د شلمې مادې له مخې، د همدې اعلاميې د خپرېدلو له نېټې نه شروع هېڅوک حق نه لري، چې تر لسو ورځو پورې لاریون وکړي.
خو یو شمېر مدني فعالان د کورنیو چارو وزارت دا خبرپاڼه، له مسوولیتونو نه د تېښتې په معنا بولي او وايي، چې یاد وزارت نه شي کولی، چې د لاریونوالو او ښاریانو امنیت ټینګ کړي.
مدني فعال ضیا مبلغ وايي، چې حکومت په دې ډول کارونو سره خپلې تېروتنې پټوي او هڅه کوي، چې د ښاریانو حقونه محدود کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاده شهلا فرید هم د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون دا کړنه د اساسي قانون پر خلاف ګڼي او وايي، چې د قانون له مخې حکومت حق نه لري، چې په هېواد کې د لاریونونو په مخ کې خنډ شي.
د اغلې فرید پر وینا، حکومت د اساسي قانون له مخې یوازې په اضطراري حالاتو کې حق لري، چې د لاریونونو مخنیوی وکړي.
له دې سره هم مهاله یو شمېر مدني فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي، که چېرې حکومت د سوله ییزو لاریونونو مخه ونیسي؛ ښاریان مجبور دي، چې له تاوتریخوالي ډک لاریونونو ته مخه کړي.
