یوشمېر مدني فعالان وایي، په دغسې حالتونو کې حکومت د امنیتي ستونزو مخنیوي له پاره د اعتراضیه غونډو مخنیوی کوي.
دوی وایي، چې حکومت د خلکو امنیت ساتلو مسوول دی او نه ښایي په هېواد کې د وینا ازادي خفه کړي.
مدني فعال حبیب الرحمان ننګ وایي، په هېواد کې د ناامنیو له امله حکومت اجازه نه ورکوي، چې خلک خپل غږ پورته کړي خو حکومت باید په دې برخه کې هڅه وکړي د وینا ازادۍ حق له خلکو وانه خلي.
دی وايي، حکومت باید د اعتراضیه غونډو او مناسبوتونو د نمانځې له پاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي.
حبیب الرحمان ننګ وویل، د وینا ازادي باید د معالوماتو د لاسرسي قانون له مخې ترسره شي.
یو بل مدني فعال ضیا مبلغ وايي، که حکومت د مدني حرکتونو مخنیوی وکړي افراطیت ته زمینه برابریږي او د حکومت ضد افکار شکل نیسي.
مبلغ وايي، لاریون او د عدالت غوښتل د هر وګړي حق دی او حکومت نه باید د وینا ازادۍ مخه ونیسي.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي، چې د هېواد ټول وګړي د قانون په چوکاټ کې د لاریون حق لري او پولیس د خلکو د امنیت ساتلو مسوولیت لري.
صدیقي هغه اوازې ردوي، ګنې هغه کسان چې په دولت کې ملاتړي لري لاریون کولی شي او نور یې نه شي کولی.
دی وایي، چې پولیس ټولو ته په یوه سترګه ګوري او هېڅوک پر بل غوره نه ګڼي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند وايي، چې لارینونه او اعتراضیه غونډې باید په سم ځای او د قانون په اډانه کې تر سره شي او پولیس باید پرې خبر وي.
دا داسې مهال دی، چې تېره پنج شنبه په کابل کې د کندوز یوشمېر اوسېدونکو د اعتراضیه غونډې امر هم لرلو، خو بیا هم د غږ پورته کولو اجازه ورنه کړل شوه.
اعتراض کوونکو وویل، په کندوز کې یې وسله وال او په کابل کې یې امنیتي ځواکونه نه پرېږدي.
دوی شکایت کوي، چې په دې ډول حالاتو کې څه وکړي او چېرته ولاړ شي، چې خپل غږ مسوولینو ته ورسوي.
خو د کابل د ګارنیزون قوماندان ګل نبي احمدزی بیا دغه دعوه رد او ویې ویل چې دوې امر نه دی ورکړی؛ خو ویلي وو، که د کابل امنیه قومندانۍ اجازه ورکړي نو اعتراضیه غونډه کولی شي.
