د مالیې وزیر اکلیل حکیمې نن (سه شنبې) مشرانو جرګې ته د ۱۳۹۶ مالي کال د ملي بودیجې جوړې شوې مسودې د معرفي کولو پر مهال وویل، د راتلونکي کال مالي بودیجه ټولټال څه د پاسه ۴۶۶ میلیارده افغانۍ ده، چې څه د پاسه ۲۸۷ میلیارده یې عادي او ۱۷۸ میلیارده انکشافي بودیجه تشکیلوي.
د مالیې وزیر وايي، چې د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې ۱۱۷ منځنۍ او وړې پروژې هم په پام کې نیول شوي، چې دغه پروژې د تېرو کلونو په پرتله ډېرې دي.
اکلیل د مشرانو جرګې وکیلانو ته د راتلونکي مالي کال د بودیجې د تیارې شوې مسودې د وړاندې کولو پر مهال وویل، چې امنیت او بېخبینايي پروژو ته ۲۱ سلنه، پوهنې ته ۱۳ سلنه او زراعت ته ۶ سلنه بودیجه ځانګړې شوې ده.
د مالیې وزیر وویل، د بودیجې مسوده د افغانستان مالي امکاناتو، د مصرف ظرفیت او د نړیوالو مرستو ته په کتو برابره شوې ده.
ده وویل، چې سږ کال د مرستندیو هېوادونو مرسته شوې پیسې ۶۰ سلنه د بودیجې له لارې لګول شوي او په راتلونکي کلونو کې به د دې سلنه نوره هم زیاته شي.
اکلیل حکیمې مشرانو جرګې ته وویل، فساد، د دقیقې پلان ګذازۍ نه شتوالی، د ظرفیتونو ټیټوالی، د کنټرولي ظرفیت ټیټوالی، مجازات او مکافاتو نه شتوالی هغه لاملونه وو، چې روان کال انکشافي بودیجه په لازم ډول مصرف نه شوه.
د ماليې وزیر دغه راز زیاته کړه، روان کال د افغانستان ۲،۹ سنله اقتصادي وده کړې وه او که په راتلونکيو کلونو کې امنیتي حالت ښه و؛ د ۹۶ او ۹۷ کلونو اقتصادي وده به له ۳،۵ سلنو نه تر ۴ سلنو لوړه شي او د کورنیو عوایدو کچه هم ۱۴۰ میلیارده افغانۍ وه.
ده دا هم وویل، چې د راتلونکي مالي کال په ۶ لومړیو میاشتو کې به انکشافي برخې په جدي توګه وڅارل شي او هغه ادارې چې بودیجه نه شي مصرفولی؛ بودیجه نه ورکول کېږي.
اکلیل حکیمې همدارانګه وویل، دوی له نړیوالو مرستندویانو سره هم په اړیکه کې دي، ټولې هغه پروژې چې د افغانستان له پاره په پلان کې لري؛ وبه ارزول شي او هغه پروژې چې د دولت په ګټه نه دي؛ پر ځای به یې د اړتیا وړ پروژې عملي شي.
نوموړي په افغانستان کې د سترو بنسټیزو د پلي کېدا له پاره لګښتونه ځانګړي کړل، خو د بودیجې د کموالي له امله یې د پلي کېدا په اړه څه ونه ویل.
د اساسي قانون له مخې مشرانو جرګه باید د ۱۵ ورځو په موده کې خپل مشورتي نظر د بودیجې له مسودې سره یوځای مالیې وزارت ته وړاندې کړي او همدا ډول باید د مالیې وزارت د قانون سره سم د بودیجې مسوده بیا ولسي جرګې ته وړاندې کړي.
ولسي جرګه بیا د یوې میاشتې په اوږدو کې د راتلونکي مالي کال بودیجه بحث او غور کې چې په پایله کې به یې تصویب یا رد کړي.
