د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوی پړاو ټاکنو له شمېرلو وروسته لانجه پیدا شوه. د جرګې لنډمهالي رییس عطامحمد دهقانپور تر رایورکونې مخکې د جرګې نصاب ۲۴۷ کسان یاد کړل؛ هغه شمېر چې د رایو تر شمېرلو وروسته یې د صندوق له رایو سره مطابقیت نه درلود.
د تېرو شمېرو له مخې، هغه کس د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ ګټلای شوای چې ۵۰ جمع یوه چې ۱۲۴ رایې کېدې، وړې وای.
د صندوقونو رایو شمېرلو چې له سپینو او باطلو هغو سره یې شمېر ۲۴۴ ته رسېده، تېره محاسبه تته کړه. د کمالناصر اصولي او میررحمان رحماني ترمنځ په سیالي کې رحماني ۱۲۳ رایې خپلې کړې. د رحماني پلویانو په تالار کې له لنډې لفظي شخړې وروسته وکولای شول چې د رحماني د بریا اعلانولو لپاره د لنډمهالي رییس لاسلیک واخلي.
د رحماني د پلویانو استدلال دا و، رحماني د هغو رایو له مخې چې له صندوق نه را وتلي، ۵۰ جمع یو رایې خپلې کړي او بریالی دی. خو د اصولي پلویانو او یوشمېر نورو وکیلانو یې پروړاندې غبرګون وښود. دوی د رییس ټاکلو لپاره د نورو نوماندانو ترمنځ د بیا ټاکنو کولو غوښتونکي شول.
خو له حقوقي او قانوني اړخه اصولي که رحماني په حقه دی؟
د ولسي جرګې د کورنیو اصولو او دندو په ۷۱یمه ماده کې لیکل شوي: «د اساسي قانون د حکمونو له مخې، د یوې موضوع تصویب د حاضر اکثریت غواړي، د اکثریت معلومول د هغو رایپاڼو له مخې کېږي چې کارول شوې دي.»
د افغانستان د حقوقپوهانو اتحادیې غړی وحید فرزهيي وايي، د یادې مادې پر بنسټ رحماني د ټاکنو بریالی دی.
د نوموړي په وینا، که یو نوماند رایپاڼه اخلي او هغه د هر لامل له کبله نه کاروي، رایه یې نه شمېرل کېږي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد محمداکرم عارفي هم باور لري چې د ولسي جرګې د کورنیو اصولو او دندو په اړه د مالوماتو نه لرل، په جرګه کې د کړکېچ لامل شوی دی.
خو یو بل حقوقپوه کبیر رنجبر وايي، د اساسي قانون د ۱۰۶ مې مادې له مخې چې د جرګې په ټاکنو کې یې د جرګې د غړیو اکثریت په پام کې نیولی، د ولسي جرګې د ریاست لپاره هېڅ نوماند د وکیلانو ډېری رایې نهدي وړي.
د نوموړي په وینا، که رحماني د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ کېني، د قانون له مخې یې موقف نامشروع دی.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګه کې را منځته شوی کړکېچ لا پر خپل ځای دی. د دغه کړکېچ د هواري لپاره یو ۲۷ کسیز پلاوی ټاکل شوی دی.
