د ولسي جرګې لومړي نایب ظاهر قدیر د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وویل، که چېرې د داعش او حکومت د اړیکو په اړه راټول کړي اسناد خپاره کړي؛ حکومت به سقوط وکړي.
ظاهر قدیر، چې د وینا پر مهال یې په لاس کې یوه سي ډي هم نیولې وه، ولسي جرګې ته د خبرو پر مهال زیاته کړه، چې دا اسناد به په یو مناسب وخت کې وړاندې کړي.
د ده پر وینا، د افغانستان اوسنی سیاسي او اقتصادي حالت ته په کتو سره د دې وخت نه دی رارسېدلی، چې د حکومت او داعش د اړیکو په اړه راټول کړي اسناد خپاره کړي.
د قدیر په باور، اوس دې ځکه اسناد نه وړاندي کوي، چې حکومت سقوط ونه کړي.
ظاهر قدیر د (نومبر پر ۲۳مه) د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت او د ملي امنیت پر شورا تور پورې کړ، چې په شینوارو کې له داعش سره مرسته کوي او له داعش سره د جګړې پر مهال نیول شوي کسان، د لوړپوړو چارواکو په امر خوشې کېږي.
ده دا هم ویلي وو، چې د داعش مشران هره ورځ په کابل کې له دولتي چارواکو او سفارتونو سره لیدنې کوي.
د ولسي جرګې لومړي نایب په نننۍ غونډه کې دا هم وویل، چې د ننګرهار د شینوارو اوسېدونکي نن په رسمي ډول د ولسي پاڅون اعلان کوي.
د قدیر پر خبره، له رسمي پاڅون وړاندې، په شینوارو کې په پراګنده ډول د ولسي خلکو له خوا د پاڅون په پایله کې ۸۰ سلنه امنیت ښه شوی و.
ظاهر قدیر همداراز زیاتوي، چې د شینوارو ولسي پاڅوانوال له حکومته غواړي، چې دوی ته دې په نظامي او امنیتي برخو کې ځای ورکړل شي او یا دې د نورو سیمو د پاڅونوالو په شان په هر لحاظ د دولت له خوا تجهیز شي، چې له دښمن سره د جنګ پر وخت له کمي سره مخ نه شي.
پر ظاهر قدیر دا تور هم پوری شوی و، چې دی هڅه کوي، چې په شینوارو کې د ملېشې جوړونوې لړۍ پیل کړي، خو وروسته یې وویل، چې کله هم د ملېشو د جوړولو پلان نه لري.
د ظاهر قدیر له لومړیو څرګندونو وروسته، ولسمشر غني د ده د خبرو د پلټنو په اړه یو څو کسیز پلاوی ټاکلی و، خو د قدیر له خوا یې د پلټنو د مخنیوې غوښتنې شوې وه او دا کار یې د اساسي قانون د ۱۰۱ مادې له مخې غیرقانون کار ګڼلی و.
د اساسي قانون په ۱۰۱مه ماده کې لولو: د ملي شورا هیڅ غړی د هغې رایې یا نظریې له امله، چې د وظیفي د اجرا په وخت کې یې څرګندوي؛ تر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کېږي.
د ولسي جرګې غړو په تېرو غونډو کې له حکومته غوښتي وو، چې ټاکل شوی پلاوی دې په جدي توګه د دغې جرګې د لومړي نایب د څرګندونو په اړه پلټنې وکړي او حقیقت دې روښانه کړي.
په ورته وخت کې ولسي جرګې په همدې ورځ د ۱۳۹۳ کال قطعیه د رایو په اکثریت رد کړه.
د ولسي جرګې د بودیجې او مالي کمېسیون مشر امیرخان یار وویل، چې د ۱۳۹۳ مالي کال په بودیجه کې ۷۰۷ پرمختیايي پروژې پیل شوې وې.
د یار پر وینا، د یادو پروژو له شمېر نه د ۲۰۹ پروژو ۵ سلنه کارونه بشپړ شوي دي او ۳۴۷ پروژې بې برخلیکه پاتې دي او لګښتونه یې نه دي معلوم.
د ولسي جرګې د بودیجې او مالي کمېسیون مشر دا هم وویل، چې د همدې کال له عادي بودیجې نه ۸۱ سلنه لګېدلې ده او د پرمختیايي هغې نه ۴۵ سلنه لګېدلې ده.
د ده پر وینا، دا بې انډولي د دې لامل شوه، چې د ولسي جرګې له خوا د ۱۳۹۳ کال قطعیې بوديجه د رایو په اکثریت رد شوه.
