د لومړۍ محکمې قاضي صفي الله مجددي هغه ادعاوې رد کړې، چې ګواکې محکمې د فرخندې د قتل دوسیې د څېړلو کې عدالت ته پام نه دی کړی.
مجددي وايي، چې د فرخندې د قتل پر تور د نیول شویو ۱۸ کسانو په اړه د الزام هیڅ ډول دلایل موجود نه وو؛ نو ځکه د محکمې د صلاحیتونو پر بنسټ دغه کسان بري الذمه اعلان شول.
دی وايي، چې محکمې د فرخندې د قتل پر تور نیول شوي تورن کسان عادلانه محاکمه کړې دي.
مجددي زیاتوي، چې د څارنوال موجودیت، تورنو کسانو موجودیت، د مدافع وکیلانو موجودیت او قضايي هئیت د نصاب بشپړوالو د عادلانه محکمې څلور اړین عناصر دي، چې په دغه محکمه کې په جدي توګه موجود او په پام کې نیول شوي وو.
د لومړۍ محکمې قاضي رسنیو ته وویل چې د ۱۸ بري الضمه کسانو په اړه یې په کریمنل تخنیک کې هم په دې اړه پلټنې کړي دي، چې په پایلو کې یې دغه تورن کسان په هیڅ ډول جرم تورن او محکوم شوي نه وو.
مجددي وویل، چې د تورنو کسانو د استیناف غوښتنې حق محفوظ دی، کولای شي چې د استناف غوښتونکي شي.
د فرخندې د قتل په تور ۴۹ تنه تورن پېژندل شول، چې د ابداییه محکمې په لومړۍ محکمه کې د ۱۰ تنو تورنو دوسیې وڅېړل شوې.
د محکمې په دویمه ورځ د پاتې ۳۹ تنو دوسې وڅېړل شوې، او په وروستۍ ورځ باندې څلور تنو ته د اعدام سزا واورول شوه، ۸ تنو هر یوه ته د ۱۶ کالو بند سزا او ۱۸ تنو ته د جرم په اړه د اسنادو او کره دلایلو د نه شتون له امله د برائت حکم واورول شو.
د یادونې ده، چې د فرخندې د قتل پر تور د ۴۹ تنو له جملې یواځې پولیس د محکمې له وروستۍ پرېکړې پاتي دي. د دغو پولیسو په اړه به په نېږدې راتلونکې کې د محکمې له خوا پرېکړه وشي.
د فرخندې کورنۍ او یو شمېر مدني فعالانو غوښتنه کړې وه، چې د فرخندې قاتلین دې محکمې ته راکش او عدالت دې پلي شي.
۲۷ کلنه فرخنده له نوي کال نه ۲ ورځې وړاندې د شاه دوشمشېره په سیمې کې د قرانکریم د سوځولو په تور د قهرجنو خلکو له لوري لومړي وژل شوه او بیا یې جسد ته اور واچول شو.
