د ټاکنیزو اصلاحاتو کمېسيون د غوراوي کمېټه وايي، چې ځينې قانوني ستونزې د دوی د کار پر مخ په لوی خنډ بدل شوی او باید ژر تر ژره حل کړی شي.
د یاد کمېسيون د غوراوي کمېټې غړې مېرمن زرقا یفتلي سلام وطندار ته وویل، چې د ملي شورا له خوا د ټاکنیزو سمونونو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمانونو ردولو قانوني خلا رامنځته کړې ده، چې له ټولو زیات زیان یې د غوراوي کمېټې ته رسېدلی دی.
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمېسيون د ولسمشر په ځانګړي فرمان سره د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې د ټاکنیزو اصلاحاتو د رامنځته کولو له پاره رامنځته شو.
د غوراوي کمېټه دنده لري، چې د انتخاباتي کمېسیونونو کمېشنران غوره او د تائید لپاره ېې حکومت ته معرفي کړي.
یفتلي وايي، د دې کمېټې غړیو، په غونډه کې پرېکړه کړې، تر هغې چې دغه خلا ډکه شوي نه وي؛ دوی کار نه پيلوي.
مېرمن یفتلي زیاتوي، شاوخوا ۵۰۰ کسانو دوی ته د کمېسیونونو د غړیتوب له پاره اسناد ورکړي، خو وايي، چې د موجودې قانوني تشې د ډکولو په موخه يې ولسمشر محمد اشرف غني او اجراییوي رییس ډاکټر عبدالله عبدالله ته دوه وړاندیزونه کړي دي.
د دې پر وینا، لومړی وړاندیز یې دا و، چې د غوراوي کمېټې په مخکې راوړلاړې شوې ستونزه دې سترې محکمې ته وړاندې شي او هغوی دې په دې اړه پرېکړه وکړي او دویم دا چې ولسمشر غني دې په همدې اړه نوی تقنیني فرمان صادر کړي.
مېرمن یفتلي وویل، د دې کمېټې مشر دین محمد ګران مړ شوی دی او کله، چې د دې کمېټې قانوني ستونزه حل شي؛ امکان لري، چې ستره محکمه د دې کمېټې غړیتوب ته بل کس ور وپېژني.
تېره ورځ د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي ویلي وو، چې د غوراوي کمېټې په اړه مشورې روانې او پر وینا یې، چې په دې برخه کې ډېر پرمختګونه هم شوي دي.
د ده پر وینا، په دې برخه کې به له مشورو او څېړنو نه وروسته یوه ښه انتخاب او وروسته به په دې اړه عملي ګامونه پورته شي.
د هاشمي پر خبره، په ټاکنیزو کمېسیونونو کې د اصلاحاتو په اړه د ملي یووالي حکومت ژمن دی او هرو مرو به دغه اصلاحات راولي.
