سیاسي شنونکي: دولت د زورواکو له دوسیو سره سیاسي چلند کوي

یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دی، چې افغان دولت په خلکو د قانون پلې کېدو په برخه کې پاتې راغلي او تل د زورواکو دوسیو څېړنې څخه سترګې پټوي.

له تېرې ورځې راهیسې په هرات ولایت کې د ولایتي شورا د رييس کامران عليزايي سلګونه پلویان چې ځینې یې له ځانه سره سپکې او درنې وسلې هم درلودلې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې پرېکړې په غبرګون کې چې علیزايي، یې پر دوو کالو بند محکوم کړی لاریون وکړ.

دا لومړۍ ځل نه دی، چې زورواکي د محکمې له حکمه سرغړونه کوي او خلک د قانون پر وړاندې دروي له دې مخکې هم زورواکو د محکمې له حکمه سرغړونه کړې او د قانون پر وړاندې درېدلي دي.

په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي، چې حکومت د زورواکو پر دوسیو سترګې پټوي او سیاسي چلند کوي.

دغه شنونکي ټینګار کوي، چې د دغه وضعیت دوام به ښه پایلې ونه لري.

سیاسي شنونکي نظري پریاني سلام وطندار ته وویل، دولت په دننه کې داسې کړۍ شته چې غواړي زورواکي لوی یا زورور وښیي او هغوی د خپل سیاسي قوت په توګه وکاروي.

د ښاغلي پریاني پروینا، حکومت پر زورواکو وسله والو د قانون پلي کېدو په برخه کې عاجز دی او قانون برې عملي کولی نه شي.

دی زیاتوي، د حکومت دننه ځینې کسان د هرات ولایتي شورا رییس کامران علیزايي له‌پاره فرصت جوړونه کوي هغه په دغه ولایت کې پر یو زورور شخص بدل کړي.

بل سیاسي شنونکی هادي میران په دی باور دی، چې په افغانستان کې د ناامنیو دوام د قانون پلې کېدو په برخه کې د حکومت د ناتوانۍ لامل ګرځېدلی.

د میران پروینا، د کامران عليزايي د زورویلو پر وړاندې د حکومت بی‌غوري زیات شمېر نور زورواکو ته هم د قانون خلاف عمل کولو جرات ورکوي.

هادي میران وايي، حکومت له یو پراخ جنګ سره لاس او ګریوان دی او په دې جګړه کې بوخاتیا د دې لامل شوې هغه څه چې په ښارونو کې رامنځته کېږي کمه پاملرنه ورته وکړي.

خو د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینه‌پال سلام وطندار ته وویل، دولت له هېڅ یوې قضیې سره هم سیاسي چلند نه دی کړی او پر ټولو قانون یو ډول پلی کوي.

د هرات د ولایتي شورا رییس کامران علیزايي شاوخوا یوه میاشت مخکې فساد پرضد دعدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې له خوا په دوه کاله او ۶ میاشتو بند محکوم شو.

خو علیزايي دا حکم ونه مانه او له دو ورځو راهیسې د کامران علیزايي ملاتړو لاریونونه پیل کړل او د اعتراض په توګه یی د هرات – کابل لار د ټرافیکو پرمخ تړلې ده او د محکمې حکم د لغوه کېدو غوښتنه کوي.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام