مجلس نماینده‌گان کشور از آغار هفتۀ جاری روند استیضاح 17 وزیر حکومت وحدت ملی را آغاز کرده و تا کنون از میان 9 وزیر استیضاح شده 6 تن آنان سلب اعتماد شده‌اند. ریاست جمهوری نیز در واکنشی، سلب اعتماد شدن وزیران را بی موجه و خلاف قانون خواند و پس از آن کابینۀ کشور نیز بر ادامه کار وزیران سلب اعتماد شده تأکید دارد.
جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی به سلام‌وطندار می‌گوید که کابینۀ دولت افغانستان امروز (دوشنبه) به تمامی وزرا به شمول وزیرانی که سلب اعتماد شده اند، هدایت داده تا به کارشان ادامه دهند تا دادگاه عالی کشور دیدگاه‌اش را در مورد تفسیر مادۀ 92 قانون اساسی کشور ارایه کند.
امان‌الله فصیحی، مشاور سروردانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز (دوشنبه) در نشستی خبری می‌گوید، حکومت از دادگاه عالی خواستار تفسیر مادۀ 92 قانون اساسی در بارۀ استیضاح وزرا شده است. او می‌گوید که روند استیضاح گروهی وزرا در چنین شرایط حساس داخلی و منطقه‌یی، کشور را به بحران سوق می‌دهد.
اما اعضای مجلس نماینده‌گان به ادامۀ روند استیضاح وزرا تأکید کرده می‌گویند که عمل‌کرد مجلس قانونی‌ست وزیرانی را که توان مصرف بودجۀ را ندارند سلب اعتماد می‌کنند.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان در نشست امروزی (دوشنبه) مجلس می‌گوید که اگر روند استیضاح وزرا متوقف شود، وزرای سلب اعتماد شده بر علیۀ آنان در دادگاه شکایت خواهند کرد و مشروعیت کاری آنان با پرسش مواجه می‌شود.
مجلس نماینده‌گان تصمیم گرفته تا 17 وزیر کابینۀ دولت را به دلیل مصرف نکردن بیش از 70 درصد بودجۀ‌شان استیضاح کند، اما بیشتر وزرا ادعا می‌کنند که درصدی زیادی از بودجۀ آنان غیر اختیاری‌ست و آنان بیش از 70 درصد بودجۀ اختیاری‌شان را مصرف کرده اند.
