سترې محکمې د سلب صلاحیت شویو وزیرانو په اړه د ارګ مکتوب مسترد کړی

د سترې محکمې یوې باوري سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط سلام وطندار ته وویل، سترې محکمې د ارګ هغه مکتوب، چی د سلب صلاحیت شویو وزیرانو په اړه د تفسیر په خاطر ورلېږل شوی و، له نامعلوم دلیل له مخې مسترد کړی دی.

په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي صالح محمد صالح سلام وطندار ته وویل، د ده د معلوماتو له مخې سترې محکمې دا مکتوب د دې له کبله مسترد کړی، چې د وزیرانو استیضاح کول په اساسي قانون کې څرګند وضاحت لري.

صالح وايي، سترې محکمې ونه غوښتل، چې د مقننې او قضایه قوې ترمنځ کوم ټکر رامنځته شي. ښاغلی صالح زیاتوي ، چې د وزیرانو د استیضاح اړوند موضوع په سترې محکمې پورې تړاو نه لري او دوی هم پر همدې اساس د ارګ له خوا استول شوی مکتوب مسترد کړی دی.

هغه وايي، چې د ده د کره معلوماتو له مخې ولسمشر پرېکړه کړې، چې دغې موضوع ته د پای ټکی کېږدي او د ملي شورا له ژمنیو تعطیلاتو وروسته د سلب صلاحت شویو وزیرانو پر ځای ۷ نوي نوماندان ولسي جرګې ته وروپېژني.

په همدې حال کې د سترې محکمې ویاند عبدالله عطايي سلام وطندار سره په خبرو کې دغه موضوع نه رد او نه هم تایید کړه، خو ویې ویل، که ستره محکمه د سلب صلاحیت شویو وزیرنو په اړه هره پرېکړه وکړي، له رسنیو سره به یې شریکه کړي.

دغه راز د ولسمشر د ویاند مرستیال شاحسین مرتضوي وویل، چې تر اوسه په دې اړه معلومات نه لري، که معلومات تر لاسه کړي، له رسنیو سره به یې شریک کړي.

دا په داسې حال کې ده، چې د روان کال په لړم میاشت کې ولسي جرګې پریکړه کړې وه، هغه وزیران چې د پراختیايي بودیجې ۷۰ سلنه يې نه وي مصرف کړي استیضاح به يې کړي او د صلاحیت اخیستو او نه اخیستو له پاره به یې د رايې ورکولو صندقونه کېږدي.

د ولسي جرګې د همدې پرېکړې په اساس د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د کار، ټولنېزو، شهیدانو او معیوبینو چارو وزیره نسرین اوریا خیل، د ټولګټو چارو وزیرمحمود بلیغ، د ټرانسپورټ وزیر محمدالله بتاش، د پوهنې وزیر حنیف بلخي او د لوړو زده کړو وزیرې فریدې مومند سلب صلاحیت شول.

ارګ بیا د ولسي جرګې له لوري په ډله ییز ډول د ۱۷ وزیرانو استیضاح د پوښتنې وړ بللي وو او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و، چې د اساسي قانون د ۹۲ مې مادې مندرجاتو په استناد، د ارګ په نظر د کابینې د وزیرانو استیضاح دلایل په ځانګړي توګه د بهرنيو چارو وزیر صلاح الدین رباني سلب صلاحیت کېدل ناموجه دي.

ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له سترې محکمې د وزیرانو د استیضاح په اړه د اساسي قانون د ۹۲ مې مادې د تفسیر غوښتنه کړې.