د افغانستان پر روڼتیا د څار بنسټ وايي، د ارګ او سپېدار ترمنځ د هغه وېش په اړه چې له مخې به یې عدلي، نظارتي او انتظامي ادارې وېشل کېږي، اندېښنه لري.
د دغه بنسټ مسوولانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د هغو ادارو د سیاسي کولو په اړه چې په وینا یې، تمه ده چې له سیاسي لاسوهنو خوندي، د قانون حاکمیت تامین او نورې دولتي ادارې ځوابویوونکې وساتي، خبرداری ورکوي.
پر روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رییس سید اکرام افضلي وايي: «افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د دولت د مهمو ادارو د سیاسي کولو له کبله له فساد سره لاس او ګرېوان دی.»
د نوموړي په وینا، د نړیوالې ټولنې له پانګونې سره سره په افغانستان کې دولتجوړونه د دولتي ادارو د نه ځواب ویلو او د قانون کمزوری حاکمیت چې سیاسي ګټو ته د عدلي، انتظامي او نظارتي ادارو د سپارلو په پایله کې شوي، ناکامه ده. نوموړی ټینګار کوي چې: «افغانستان نور د دولتي ادارو د ناکامۍ او د بښنې فرهنګ وسه نه لري.»
پر روڼتیا د څار بنسټ له ټولو سیاسي ډلو غواړي چې روڼتیا، ځواب ویلو او امانت ساتلو ته د حکومت په اصلاحاتو کې ځای کړي، د قضایه قوې خپلواکۍ ته درناوی وکړي او د عدلي او نظارتي ادارو له سیاسي کولو ډډه وکړي.
دغه بنسټ د هېواد له ټولو مدني بنسټونو، د ملي شورا له غړیو او خلکو غواړي چې خپل غږ اوچت او د قضایه قوې ترڅنګ، د «هېواد کمزوري او ماتېدونکي نظارتي» بنسټونه وساتي.
پر روڼتیا د څار بنسټ له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د افغانستان د قضايي او نظارتي ادارو د خوندي ساتلو لپاره د هر ډول سیاسي هوکړې پر مهال ډېره هڅه وکړي.
د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او اړیکو برخې مسوول محمدناصر تیموري وايي: «هغه ادارې چې د قانون حاکمیت، په دولت کې د روڼتیا تضمین او معلوماتو ته لاسرسی پر غاړه لري او تمه کېږي چې د فساد او بشري حقونو مخه ونیسي، له ستر ګواښ سره مخ دي.»
دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې د یوه مشارکتي حکومت د جوړولو په اړه د ارګ او سپېدار ترمنځ خبرې روانې دي.
سلاموطندار شاوخوا دوه اوونۍ وړاندې له محمداشرف غني سره هوکړې ته د رسېدو لپاره د عبدالله طرحه ترلاسه کړه. عبدالله عبدالله ته یوې نږدې سرچینې سلاموطندار ته ویلي و چې یاده طرحه وروستۍ ده. د دې طرحې پر بنسټ، مرکزي او ولایتي ادارې به په مساوي ډول د محمداشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ ووېشل شي.
