د کابل د ګارنیزیون چارواکي وايي، وروسته له دې که د هرې لاریون کوونکې ډلې سره د دغه بنسټ اجازه نه وي، نو پولیس کولی شي، چې مخه يې ونیسي.
چارواکي زیاتوي، چې لاریون کوونکي باید د خپل لاریون تلګلوري له دوی سره په توافق په نښه کړي او په لاریون کې باید داسې کار ونه کړي، چې د هیواد نظام نړیوالې ټولنې ته تر پوښتنې لاندې راولي.
سره له دې چې د اساسي قانون ۳۶ مه ماده کې راغلي، چې د افغانستان اتباع حق لري خپلو روا او سوله ییزو موخو ته د رسیدو له پاره د وسلو له لیږد پرته راټول شي او لاریونونه وکړي.
خو په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزیون د لاریون له پاره ځینې محدودیتونه وضع کړي دي.
د کابل ګارنیزیون لوی قوماندان ګل نبي احمدزي سلام وطندارته وویل، وروسته له دې که له لاریون کوونکو سره د تګلروي په ټاکلو کې هوکړې ته ونه رسیږي دوی به يې د لاریون مخه ونیسي.
احمدزي ټینګار وکړ، چې لاریون کوونکي باید داسې کار ونه کړي، چې نړیوالې ټولنې پروړاندې ا افغانستان نظام تر پوښتنې لاندې راولي.
نوموړي زیاته کړه: " موږ نه وايو چې غږ پورته نه کړي، خو موږ دا حق لرو چې په سیمه کې چې دوی لاریون کوي زموږ دوستانو او ورونو ته زیان ونه رسوي."
د احمدزي پروینا د نویو محدودیتونو پر اساس، لاریون کوونکي د مهمو دولتي ځایونو او سیاسي بنسټونو لکه سفارتونو مخې ته د پولیسو له توافق پرته لاریون نه شي کولی.
خو مدني فعال عبدالودود پدرام وايي، چې د اساسي قانون پر بنسټ د کابل ګارنیزیون په لاریون کې د لاسوهنې او تګلوري ټاکلو حق نه لري.
دغه مدني فعال پر لاریونونو محمدودیتونو لګولو په اړه د انديښنې په ښودلو سره وايي، چې حکومت د وطنوالو اساسي ازادي سلب کولو په لټه کې دی.
هغه وايي، دولت غواړې په دې کار سره خپل کمزورتیا او ناکاره کړنې پټ و ساتي.
د پدرام پروینا، حکومت په دغه کار سره غواړي چې په دیکتاتوري سره مدني حرکتونه وځپي.
همدارنګه بل مدني فعال سمیع دره يي هم وایي، چې د کابل ګارنیزیون دغه کار د ولس کرکه راپاروي.
دغه مدني فعالان وايي، چې لاریونونه او اعتراضیه غونډې په هیواد کې د وضعیت ښه کیدو او حکومتي مسوولین خپلو نیمګتیاوو ته د ځیر کولو له پاره دي او پوښتنه کوي، چې که وطنوال د مهمو دولتي او سیاسي بنسټونو مخې ته لاریون ونه کړي نو بیا چیرته خپل غږ پورته کړي.
