د ښار جوړونې وزارت ۳ جګپوړي چارواکي د بډو اخیستلو پر تور لوی څارنوالۍ ته د ځواب ویلو له پاره وربلل شوي دي.
افغان ولسمشر اشرف غني تېره پنجشنبه د (مې ۲۸ مه) لویې څارنوالۍ ته دنده سپارلې وه، چې د ښار جوړونې وزارت ۶ لوړپوړي چارواکي، چې په بډو اخیستلو تورن دي؛ ممنوع الخروج اعلان کړي او دندې یې وځنډه وي.
احمد نواز بختیار د کور جوړونې د تصدۍ رییس، محمد امین قانع د پارتمان جوړونې د انسجام چارو د دفتر مسول، د مرکز ښار جوړونې رییس احمدشاه همت، د اسکانو او املاکو رییس محمد امین امین، انجینیر ګل رحیم زیارمل د پلان او پالیسۍ رییس او محمدامان سادات د ښار جوړونې د انسجام چارو د مالي دفتر مسول ممنوع الخروج اعلان شول.
د دغو تورونو کسانو دوسیې د جمعې په ورځ لویې څارونوالۍ ته لېږل شوي او د لويې څارونوالۍ د عالي شورا د قانون پر بنسټ په دوسیو کار پیل کړی دی.
د لویې څارنوالۍ څو سرچینې د نوم په نه ښودلو سره سلام وطندار ته وویل، د لوی څارونوالۍ عالي شورا د ۶ تورنو په دوسیو کار پیل کړی دی.
څارونوالۍ عالي شورا د ۶ تورنو په دوسیو کار پیل کړی دی.
له بل لوري د لویې څارونوالۍ سرپرست نور حبیب جلال سلام وطندار ته وویل، تر هغې چې د څېړنې بهیر یوې پایلې ته ونه رسیږي؛ تر هغې پورې به محرم وي.
د جلال په وینا، د دغه وزارت ۳ چارواکي د شنبې په ورځ د ځواب ویلو له پاره لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي دي او پاتې ۳ نور به هم نن ځواب ویلو ته حاضر شي.
د لویې څارنوالۍ سرپرست وايي، چې مجرمان نه شي کولی، چې له قانون نه تېښته وکړي.
جلال وايي، هغو مجرمانو چې بهر ته تښتېدلي دي؛ د انټرپول پولیسو له خوا به ونیول شي او هېواد ته به راستانه شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړو د یادو تورنو کسانو د دوسیو د کره څېړنو غوښته کوي.
د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجروح له دولت نه غواړي، چې دیادو تورونو دوسیې دې، جدي وڅېړل شي، چې د کابل بانک تجربه تکرار نه شي.
د ولسي جرګې غړي وايي، چې په هغو ادارو او بنسټونو کې چې مالي سرچینې زیاتې دي؛ په هغو ادارو کې فساد هم ډېر دی.
د کابل بانک قضیي څېړل، د مس عینک د قراردادونو لغوه کول، د ملي دفاع وزارت د سون موادو د پېرېدلو د قرار داد لغوه کول او د پانګونې د ادارې د سرپرست او مرستیالانو د دندو ځنډول له هغو کارونو نه دي، چې د ملي یووالي حکومت له خوا د فساد سره د مبارزې په موخه اوچت شوي دي.
