ولسي جرګې نن شنبه د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست، د پوهنې وزارت مالي او اداري معین او د کانونو او پټرولیم وزارت مالي او اداري معین د ۱۳۹۶ کال له ۶۰ سلنې نه د کمې پرمختیايي بودیجې لګولو په دلیل استجواب کړل.
د پوهنې وزارت مالي او اداري معین سیدحمیدالله وايي، د ډونر په ورکړو کې ځنډ، ناامني، د استملاک ستونزه او د شرکتونو نه توانايي، د پرمختیايي بودیجې د کم لګښت اصلي لاملونو دي.
د ۱۳۹۶ مالي کال لهپاره پوهنې وزارت ۱۸۳ میلیونه ډالره بودیجه لرله چې ۲۹میلیونه یې په مختلفو دلایلو د لګولو وړ نه وه چې په همدې اساس دې وزارت سږ مالي کال کې ۴۲ سلنه بودیجه مصرف کړې.
ده په ورته وخت کې د نورو لاملونو په اړه هم وویل چې له پوهنې وزازت زیاترو مواردو کې د ځمکې نه موجودیت ستونزو، د ښوونځیو نهشتوالی، د ښوونځیو نه مشخصوالی او د پوهنې وزارت ډيټابیس کې د نه ثبتېدلو په دلیل، ډېره بودیجه نهده مصرف شوی.
د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست محمدګل خلمي هم د دغه وزارت د پرمختیايي بودیجې نه مصرف لامل، ناامنۍ او د ځېنو هغو پروژو شاملول ـ چې د اوبو او برېښنا وزارت ورته له تخنیکي پلوه د عملي کولو لهپاره چمتو نهوه ـ بولي.
دی د بېلګې په ډول د سولر پروژه مثال وړاندې کوي چې تراوسه یې تخنیکي مطالعه نهده شوې.
د کانونو او پټرولیم وزارت مالي او اداري معین سیدمحبالله رباني د پرمختیايي بودیجې کم مصرف لامل، تدارکاتي ستونزې او د تخنیکي پروژو پېچلتوب بولي.
د ده په وینا، له تعدیل وروسته یې ۲۵ میلیونه ډالر لرل چې ۱۱.۶ میلیونه یې مصرف شوي. په خبره یې پنځه مهمې پروژو باندې یې مصرف ونهشو کړای.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د غونډې پای کې د پوهنې، کانونو او اوبو او برېښنا وزارت له لوري د پرمختیايي بودیجې په نه مصرف نیوکې وکړې او ویې ویل، سره له دې چې ظرفیت نهشته؛ د معیاري شرکتونو په ټاکنه کې ناغېړي شوېده.
د ده په وینا، کمپنۍ ژمنتیا نه ښيي چې پهخپل وخت پروژې تطبیق کړي.
د ولسي جرګې غړي د ادارو له لوري د کره پروګرامونو نه درلودل، د بودیجې په عملي کولو کې د ادارو ټيټ ظرفیت، د پروژو په کنټرول کې کمزورتیا، د ادارو بېمسوولیتي، فساد او د زورواکو لاسوهنې، حکومتي بنسټونو کې د پرمختیايي بودیجې نه مصرفېدل مهم لاملونه بولي.
