نړۍوال بانک په خپل ۶ میاشتني راپور کې ویلي چې کېدای شي د افغانستان وروستۍ اقتصادي لاستهراوړنې له ګواښ سره مخ شي.
په راپور کې راغلي چې د افغانستان اقتصادي پرمختیا د کاروبار برخه کې د اصلاحاتو له راوستو او د ولسيجرګې، ولسوالیوشوراګانو، جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنو له کولو سره تړلې ده.
نړۍوال بانک وايي، د افغانستان اقتصاد د نړۍوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټيټ شو. دغه راز د ناامنۍ زیاتوالي او سیاسي ثبات نهموجودیت پرې ناسمې اغېزې کړي دي.
د افغانستان لهپاره د نړۍوال بانک رییس شوبهم چوهدري وايي، اوسنیو شرایطو کې د افغانستان دولت او د نړۍوالو متحدینو لهپاره یې پر راتلونکي د خلکو باور پیدا کول لومړیتوب دی چې په دې سره به اقتصادي لاستهراوړنې هم وساتل شي.
په دې راپور کې وړاندوینه شوې چې د اوسنیو سختو شرایطو او تر پارلماني او ولسوالیو شوراګانو او ورپسې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنو وروسته د احتمالي سیاسي بېثباتۍ رامنځته کېدو له کبله به اقتصادي پرمختیا په ۱۳۹۷ کال کې شاوخوا ۲،۴ فیصده وي.
په راپور کې لیکل شوي، په ۱۳۹۶ کال کې د افغانستان ماليکسر چې شاوخوا ۰.۵ سلنه یې کورني ناخالص تولیدات وو، ټيټ و او تمه ده چې په ۱۳۹۷ کې به هم همدومره وي. د دې کسر ډېره برخه به د نغدي ذخيرو له لارې چې په ښه وضعیت کې دي، تمویل شي.
د نړۍوال بانک په وینا، که راتلونکې ټاکنې نسبتآ ښې وشي، ناامني زیاته نهشي او هغه سیاسي بېثباتي چې د ۱۳۹۳ کال تر ټاکنو وروستو راغله، بیا تکرار نهشي، دا بانک په راتلونکيو کلونو کې د افغانستان د تدریجي اقتصادي پرمختیا وړاندوینه کوي.
نړۍوال بانک تمه لري چې د افغانستان اقتصادي پرمختیا به په ۱۳۹۸ مالي کال کې ۲.۸ سلنه او په ۱۴۰۰ مالي کال کې ۳.۶ سلنه ته ورسېږي.
نړۍوال بانک تر دې وړاندې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان اقتصاد په اړه ویلي وو، که اوسنیو شرایطو ته په پام، امنیتي وضعیت تر دې ناسم لوري ته لاړ نهشي؛ د افغانستان اقتصادي پرمختیا به په ۲۰۱۸ میلادي کال کې تر ۳.۲ سلنه زیاته شي.
