ولسي جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته د نشهيي توکیو پروړاندې د مبارزې وزیره سلامت عظیمي او د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور په ۱۳۹۶ کال کې د لازمې پراختیايي بودیجې نه لګولو له کبله استیضاح کړل.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون رییس عظیم محسني وايي چې عدلیې وزارت د ۱۳۹۶ کال ۶۶ سلنه او د نشهيي توکیو پروړاندې د مبارزې وزارت ۶۳ سلنه پراختیايي بودیجه لګولې ده.
خو د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د دغه وزارت د بودیجې نه لګولو پړه پر نړېوال بانک واچوله او زیاته یې کړه، که یاد بانک ۸۸۱۶۶۱ پیسې وزارت ته ورکړې وای، د عدلیې وزارت د ګول شوې بودیجې فیصدي به ۷۰،۵ ته ختلې وه.
بلهخوا د نشهيي توکیو پروړاندې د مبارزې وزیرې سلامت عظیمي ناامني، تدارکاتي ستونزې او ښار جوړونې وزارت ته د ودانیزو پروژو لېږد د دغه وزارت د لازمې پراختیايي بودیجې نه لګولو اصلي لاملونه وبلل.
تر هغې وروسته چې یادو وزیرانو د لازمې بودیجې نه لګولو لاملونو په اړه مالومات ورکړل، ولسي جرګې د هغوی د تایید او رد لهپاره صندوقونه کېښودل چې د ۱۳۳ حاضرو وکیلانو له ډلې ۶۷ هغو یې استیضاح شویو وزیرانو ته د تایید رایې ورکړې.
په همدې حال کې د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور په ۶۷ تایید او ۵۸ رد رایو او دغه راز سلامت عظیمي په ۶۷ تایید او ۶۲ رد رایو په اخیستو یو ځل بیا پر خپلو څوکیو پاتې شول.
